مايا مرسي تشارك باجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية
مايا مرسي تشارك باجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية


مايا مرسي تشارك باجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية

منى إمام

الإثنين، 17 ديسمبر 2018 - 08:11 م

شاركت د. مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، اليوم الاثنين، في الاجتماع السادس عشر للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، ممثلة عن جمهورية مصر العربية، والذي تستضيفه سلطنة عمان رئيسة المنظمة، في دورتها الثامنة 2017-2019. 

وناقش الاجتماع الوضع المالي للمنظمة عن عام 2018، ومشروع برنامج عمل المنظمة لعام 2019، ومقترح الهيكلة الجديدة للمنظمة، ورئاسة منظمة المرأة العربية في دورتها التاسعة (2019 - 2021).

واستعرضت د. مايا مرسي، الأنشطة والمشروعات التي تنفذها الدولة لتمكين المرأة المصرية والنهوض بها.

وأشارت د. مايا مرسي، إلى النجاح الذي حققته المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية للقضاء على "فيروس سي"، والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار "١٠٠ مليون صحة"، والتي تستهدف سيدات مصر كلها، وتهدف للوصول بأن تصبح مصر خالية من فيروس "سي" بحلول عام 2020، وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، 

وأكدت د. مايا مرسي، أن المجلس القومي للمرأة يقوم بالتوعية لهذه المبادرة من خلال فروعه بالمحافظات، حيث يتم توعية السيدات بأسباب الإصابة بمرض فيروس "سي" وطرق الوقاية والعلاج، وكيفية التوجه إلى المقرات الخاصة بإجراء الحملة وأماكن تمركز الفرق. 

وأشارت رئيسة المجلس، إلى أنه يتم من خلال الحملة تسجيل بيانات المرضى ونتائج عملية المسح إلكترونيًا، والذي سيساهم في إعداد خريطة صحية للمواطنين بمصر، وتمكن صناع القرار في معرفة المتطلبات الصحية ووضعها بالخطط الاستراتيجية.

واستعرضت رئيسة المجلس أنشطة المجلس المختلفة والدور المحوري الذي يقوم به للنهوض بالمرأة في كافة المجالات، والحملات التي ينفذها مثل حملة "التاء المربوطة سر قوتك"، وحملات طرق الأبواب، وحملة "لأني رجل"، وحملة متخليش محطة توقفك، وغيرها من الحملات التي تستهدف الوصول إلى السيدات وتوعيتهن.

وأشارت إلى جهود المجلس القومي للإعاقة، بالإضافة إلى جهود وزارة التضامن الاجتماعي التي بدأت منذ مطلع هذا العام، في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص عام 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تحولت إلى كتيبة عمل لتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على عدة محاور، أهمها إرساء قواعد العدالة الاجتماعية لجميع الفئات الأولى بالرعاية، من أجل تعزيز قدرتهم على الاستجابة للتغيرات المجتمعية والاقتصادية، ومن أجل تمكين تلك الفئات من الحصول على حقوقهم الكاملة دون أدنى تمييز أو تهميش، وتحقيق أعلى معدلات الدمج. 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة