الثلاثاء، 18 ديسمبر 2018 - 03:48 م

عدد كبير من المتظاهرين خرجوا إلى الشارع التركي، وتحديدًا في مدينة ديار بكر التركية بداية من الأسبوع الجاري اعتراضًا على «غلاء ظروف المعيشة».

وفي عدد من التقرير الإعلامية، وصفهم البعض بأنهم أصحاب السترات الصفراء في تركيا، ووصفهم البعض الآخر وعلى رأسهم حكومة أردوغان، أنهم مجموعة من المتمردين الذين «سيدفعون الثمن».. إلا إن إنكار وجودهم لا يعتبر أحد الاختيارات في كل الأحوال.

ووفقًا لموقع  فرانس 24، فإن مدينة ديار بكر التركية تشهد منذ الأحد 16 ديسمبر، مظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص احتجاجا على غلاء المعيشة، وجاء هذا التحرك تلبية لنداء كونفدرالية نقابات عمال الخدمة العامة. وقد أشاد بعض المحتجين بحركة «السترات الصفراء» في فرنسا المطالبة بالمزيد من العدالة الاجتماعية.

تجمع المحتجون الذين لبوا نداء كونفدرالية نقابات عمال الخدمة العامة، في وسط مدينة ديار بكر، كبرى مدن جنوب شرق تركيا ذات الغالبية الكردية، وذلك تحت رقابة أمنية مشددة. وكتب على إحدى اللافتات «لن ندفع ثمن الأزمة الاقتصادية».

وجاء ذلك الاحتجاج الكبير على الرغم من تهديدات الرئيس رجب طيب اردوغان في خطاب سبق الاحتجاجات، قال فيه إن من سينزلون إلى الشارع مرتدين السترات الصفراء، سيدفعون الثمن غاليًا.

وكان الوضع الاقتصادي في تركيا قد تدهور بشدة في الأشهر الأخيرة نتيجة انهيار الليرة التركية، التي فقدت أكثر من 40 % من قيمتها منذ بداية العام.

اقرأ أيضا: «المركزي التركي» يتلقى دروسًا قاسية| التضخم يرتفع..والعملة تنهار

اقرأ أيضا: تركيا تفقد خمس احتياطي الذهب لمواجهة أزمة الليرة

وذكرت تقارير إعلامية، أن الحكومة التركية كانت قد أجرت رصدا لمبيعات السترات الصفراء وتصنيعها، كما  تم إجراء تدقيق لورش تصنيع هذه السترات في منطقة محمود باي في مدينة إسطنبول لمعرفة ما إن كان إنتاجها ارتفع عقب الادّعاءات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور السترات الصفراء في تركيا.

ووفقًا لصحيفة الشرق الأوسط، فإن نتيجة التحقيقات التي أجرتها الحكومة جاءت بعدم وجود احتمالات لاندلاع مظاهرات مماثلة لما حدث في فرنسا، وأن الادعاءات في هذا الشأن ما هي إلا شائعات يروجها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت نسبة التضخم في تركيا قد بلغت 21.62%  في نوفمبر الماضي. وعلى الرغم من الإجراءات الحكومية يشعر السكان يوميا بارتفاع الأسعار. 

كما دعا المحتجون الذين قدموا من مختلف المناطق بتركيا بإعادة المطرودين الـ140 ألفا من وظائفهم إثر محاولة الانقلاب في 2016، إلى أماكن عملهم.