الثلاثاء، 18 ديسمبر 2018 - 07:31 م

أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، أن الحكومة ماضية في تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية التي سجلت ارتفاعاً من 127 مليار ريال في 2014، وصولاً إلى 287 مليار ريال في عام 2018، ومن المتوقع وفقاً لبيان الميزانية العامة للدولة أن تصل إلى 313 مليار ريال في عام 2019.

وشدد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي لدعم النمو الاقتصادي في البلاد، وأن الدولة قد رصدت 200 مليار على المدى المتوسط لتنفيذ مبادرات متعددة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص مباشرة، موضحاً أنه قد بدأ تنفيذ تلك المبادرات بالفعل في العام 2018.

وذكر ولي العهد، أن الحكومة استمرت في اتباع سياسة توازن بين إصدارات الدين والسحب من ودائع الحكومة والاحتياطي العام للدولة، لتمويل عجز الميزانية خلال العام المالي الحالي 2018، وستواصل الحكومة ذات النهج في العام المالي 2019.

وبين ولي العهد السعودي، أن حكومة المملكة ستستمر خلال العام 2019 في العمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مختلف المجالات، مؤكداً على اهتمام الحكومة برفع كفاءة الإنفاق لضمان تحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي، ومن ذلك ما تم إنجازه في تطوير لآليات الدعم لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيراً إلى أن الإنفاق الاجتماعي يمثل نحو 42% من جملة النفقات في الميزانية، وأكد على الاهتمام كذلك بتطوير وتحديث البنية التحتية والخدمات الحكومية، منوهاً بجهود رفع كفاءة الإدارة المالية.

وقال محمد بن سلمان، إن الحكومة ضخت في هذه الميزانية مزيداً من الاستثمارات في مبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 لدعم النمو الاقتصادي، وذلك لتعزيز البنية التحتية وتمكين الاقتصاد من خلق مزيد من الوظائف للمواطنين وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تساهم في توجيه الاقتصاد الوطني نحو آفاق واسعة من النمو والازدهار.