الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 01:08 م

اختتمت، اليوم الأربعاء، فعاليات ورشة العمل الختامية لمشروع الإدارة الإستراتيجية المستندة على منهج النظام البيئي في البحر الأحمر وخليج عدن، والذي تنظمه الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك بمدينة الغردقة.

حضر الختام اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، ود. زياد بن حمزة أبو غرارة أمين عام الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر ود.محمد صلاح الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وممثل البنك الدولي وكوثر حفني منسق انشطة الهيئة بوزارة البيئة، وبمشاركة عدد من خبراء العمل البيئي الدولي والمحلي والإقليمي من أجل التقييم النهائي للمشروع، وما حققه من إنجازات بدول الإقليم.

وأشاد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، بدور الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والبنك الدولي، مشيرا إلى أنه متابع لكافة مشروعات الهيئة منذ بداية التخطيط وحتى اكتمال أعمالها مشيرا إلى أن المجتمع المحلي كان سعيدا بتلك المشروعات.

 وأشارالمحافظ، إلى أن البيئة تمثل جزء رئيسي من رأس مال الدولة السياحي والهدف الرئيسي هو الحفاظ عليها.

وأكد الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة أمين عام الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر، أن هذا المشروع بدعم من من البنك الدولى وانه لتعزيز الادارة المستندة على النظام البيئي بجانب اشراك المجتمع المحلي في الإدارة وايجاد فرص عمل لتقليل الضغط على الموارد البحرية.

وأوضح أمين عام الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، أن المشروع سجل عدد من قصص النجاح فقد تم تاسيس برامج للرصد البيئى من خلال احدث المعدات وتدريب الكوادر القائمة على النظام كما تم تعزيز دور المرأه فى ادارة المحميات وخلق فرص عمل حقيقة لهم كما تم تحويل قرية "القلعان" جنوب البحر الاحمر الى قرية نموذجية تحقيق المحافظة المستدامة على البيئة  والتنمية السياحية دون تغير فى المعالم الطبيعية بجانب انشاء محطة للطاقة الشمسية كما تم اعلان محميتين وتم اعداد مشروع ادارة لهما من خلال المجتمع المحلى مشيرا الى انه تم من خلال الورشة الاستماع ومناقشة فرص الحصول على مشاريع جديدة من البنك الدولى بجانب اقتراحات الدول المشاركة والتطلعات المستقبلية .

وأكد الدكتور محمد صلاح، خلال كلمته حرص مصر على الانضمام لمشروع الإدارة الإستراتيجية بنهج النظام البيئي، لتعظيم فكرة المشاركة المجتمعية في إدارة الموارد البحرية وبما يضمن التنمية والاستدامة لهذه الإدارة طبقا لمتطلبات المجتمع المحلي، إضافة إلى دعم برامج الرصد القائمة وتطويرها.

وأضاف أن مشروع الإدارة الاستراتيجية لنهج النظام البيئي أعطى الكثير من الدروس المستفادة لتحقيق الصون والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية البحرية، وقصص النجاح التي تعتبر نموذجا مثاليا لإدخال مفهوم المشاركة المجتمعية في إحدى محمياتنا الطبيعية وتجربة يمكن تعميمها في باقي المحميات مستقبلا.