الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 02:57 ص

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس 20 ديسمبر، إعادة محاكمة 16 متهمًا بقضية "التمويل الأجنبي" لمنظمات المجتمع المدني التي تعود وقائعها إلى عام 2011.

وطالب دفاع المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، ببراءتهم مما أسند إليهم، في جلسة إعادة محاكمتهم أمام محكمة جنايات القاهرة بعابدين، ودفع عضو الدفاع، ببطلان التحقيقات لإجرائها بواسطة قاضيين للتحقيق، بالمخالفة لنص المادة 65 من قانون الإجراءات الذي يوجب أن يكون للقضية قاضي تحقيق واحد، بحسب قوله، وأضاف الدفاع أن "المتهمين ليس لديهم علم بأن بعض المنظمات التي يعملون بها غير مرخصة، والمنظمات الأجنبية كانت تعمل في مصر بعلم الحكومة المصرية، وإحدى المنظمات كانت مقرها أمام قسم شرطة قصر النيل". وأوضح أن المتهمين المصريين في القضية على مدار 6 سنوات، في محاكمتهم في القضية لم يستطيعوا التقدم لأي وظيفة أو السفر للعمل في أي بلد عربي أو حتى التقديم لأبنائهم في المدارس، مشيرًا إلى أن متهمة في القضية كانت تبحث عن قاعة أفراح فصورت بعض الأماكن وتم توجية تهمة لها بتصوير منشآت عسكرية.

وكانت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الرحمن مصطفى هيكل، قد قضت في 5 أبريل 2018، بإلغاء الحكم الصادر بالحبس ضد 16 متهمًا في القضية وإعادة محاكتهم أمام دائرة جنائية أخرى، وكان المستشار أشرف العشماوي و المستشار سامح أبو زيد، قاضى التحقيقات في القضية، قد وجها للمتهمين تلقيهم تمويلا أجنبيًا من عدة دول بالمخالفة للقانون، من خلال منظمات تعمل دون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر، واستخدام تلك الأموال في أنشطة محظورة والإخلال بسياسة الدولة المصرية، وذلك بداية من مارس 2011، وحتى ديسمبر من نفس العام. وكشفت التحقيقات، أن المتهمين أسسوا وأدارو فروع لمنظمات دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، نفذوا من خلالها تدريب سياسي لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأي على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذه الأنشطة وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية.