الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 11:21 ص

وافقت النيابة الإدارية على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية العليا بمجازاة، نائب رئيس مجلس إدارة سكك حديد مصر  بتغريمه، بعد ثبوت إهماله وتقاعسه عن اتخاذ إجراءات التعيين بعدد من الوظائف القيادية.

وكانت تحقيقات النيابة الإدارية للنقل التي أشرف عليها المستشار محمد المصري، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، كشفت أن ح.م. نائب رئيس مجلس إدارة سكك حديد مصر لشؤون الموارد البشرية، لم يؤد العمل المنوط به بدقة قبل إحالته للمعاش، وخالف القواعد والتعليمات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين.

كما كشفت التحقيقات، أن المتهم تراخى في اتخاذ إجراءات التعيين في الوظائف القيادية بجهة عمله لمدة عامين، مما أدى إلى زيادة عدد درجات الوظائف الخالية إلى 128 وظيفة، بالإضافة إلى إهماله في الإشراف على اتخاذ الإجراءات الخاصة بالإعلان عن وظيفة مدير عام التدريب.

 وقضت المحكمة التأديبية بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة المتهم بغرامة تعادل ضعفي الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرؤوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم، وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.