الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 03:25 م

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام اتحاد الشاغلين سابقًا بجهاز العاشر من رمضان التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، بغرامة تعادل خمس أضعاف الأجر الذي كان يتقاضاه وقت الخدمة، وذلك للتلاعب بالتزوير في كشوف اختيار العاملين، ووضع اسم عامل مكان اسم أخر باستخدام المصحح لتعيينه، مما يشكل جناية التزوير بأوراق رسمية في حقه.

 صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية جابر محمد ومحمد حسن.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن وردت شكوى الإدارة القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقيام المحال بتعيين عامل دون استيفاء مسوغات تعيينه، وتزويره بكشوف اختيار عمال الزراعة اليومية.

وثبت للمحكمة واستقر في وجدانها قيام المحال بالتزوير لتعيين عامل مكان أخر، فعندما حضر أحد مهندسي الزراعة من أقارب العامل الذي أخفي اسمه المحال، لاستلام العمل، وظهر في كشوف التعيين عدم وجود اسم العامل من ضمن المعينين، بل وُجود اسم أخر مدون بخط اليد مكان اسم الأول.

وأضافت بأن الشهود اثبتوا عدم كفاءة العامل المدون اسمه في الكشف، حيث حضر ومعه شهادة تجنيد غير مطابقة لمواصفات التعيين ، كما أنه حصل على درجة ٧٢ في نموذج الاختيار، في حين دوَّن المحال أمامه في الكشف أنه حاصل على درجة ٨٧ وذلك بالتزوير في كشوف التعيين، فضلا عن السماح له بالتوقيع في كشوف الحضور والانصراف لتعيينه بالمخالفة للقانون.

لذا رأت المحكمة بأن المحال استغل منصبه وخالف القانون، ولم يراع واجبات وظيفته وسلك مسلك لا يتفق مع الاحترام، وخرج على مقتضي الواجب الوظيفي، ولكن تضع المحكمة في اعتبارها أثناء توقيع العقوبة، خروج المتهم على المعاش وبلوغه السن القانوني، لذا غرمته المحكمة بغرامة تعادل خمس أضعاف أجره.