الجمعة، 21 ديسمبر 2018 - 04:03 م

◄| القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتطوير مصلحة الجمارك
◄| مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي «مبشرة»
 
قال وزير المالية، د. محمد معيط، إن مجلس الوزراء سيناقش خلال الأسبوع الحالي الصيغة النهائية لمشروع قانون الجمارك الجديد، تمهيدا لإحالته لمجلس النواب خلال الفترة القادمة.
وأضاف في تصريحات  خاصة لـ«أخبار اليوم» أن وزارة المالية استجابت لجانب كبير من ملاحظات مجتمع الأعمال على مسودة القانون التي تم نشرها منذ فترة على المواقع الالكتروني لوزارة المالية.

وأكد وزير المالية أن القيادة السياسية تُولي أهمية كبيرة لتطوير مصلحة الجمارك، باعتبار ان هدفها الأساسى حماية الامن القومى، بجانب الحفاظ على منافذ البلاد من تهريب الآثار والمخدرات والبضائع الغير مسموح بها، وهى عملية ليست هينة، ولذلك لابد من العمل بفاعلية كاملة حتى يتسنى للوزارة الانتهاء من تطوير وميكنة مصلحة الجمارك في نهاية يونيو 2020 والتعامل مع الملفات الجمركية خلال الفترة المقبلة من خلال استكمال حوكمة المنافذ الجمركية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية لمواكبة اجهزة الجمارك بالدول المتقدمة.

وأضاف د.معيط أن مشروع القانون يتضمن  تيسيرات في الاجراءات لتقليص زمن الافراج الجمركى والذى يصل فى المتوسط الى 28 يوما ليصل إلى 3 أيام في المتوسط، مع تشديد للعقوبات على عمليات التهريب، إلى جانب إعادة هندسة الاجراءات الجمركية، وميكنتها بالكامل وتطبيق نظام الشباك الواحد الالكتروني، واعادة هيكلة مصلحة الجمارك.

ومن ناحية إخرى؛ أكد وزير المالية أن مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/ 2019، والذي يتبقي عليه 9 أيام «مبشرة»، وتسير وفقا لمستهدفات الموازنة العامة للدولة، سواء فيما يخص الإيرادات المتوقعة، أو مستوى عجز الموازنة، ومعدلات النمو، ولذلك لم يتم تعديل توقعات الموازنة مثلما حدث في نفس الوقت من العام المالي الماضي.

وقال د. معيط إن انخفاض سعر برميل البترول عالميا خلال الأسابيع الأخيرة - وصل إلى 55.2 دولاراً لخام برنت منذ يومين- يؤثر إيجابيًا على الموازنة العامة للدولة، خاصة أنه تم حساب سعره فيها على أساس 67 دولاراً للبرميل.