الجمعة، 21 ديسمبر 2018 - 06:46 م

علق محمود الطاهر المحلل السياسي اليمني، على القرار الذي سيتم مناقشته في مجلس الأمن الدولي، بإرسال مراقبين إلى اليمن في ظل وجود خروقات من ميليشيات الحوثي.

وقال إن دولة اليمن لم تَكن تَحتاج أي قرارات إضافية جديدة ولكنْ هذا القرار قد يُكبل الحكومة أكثر لأنه يدعو إلى وقف إطلاق النار، وإزالة العوائق البيروقراطية أمام تدفقات المُساعدات الإنسانية إلى المحافظات اليمنية مع العلم أنَّ ميليشيات الحوثي هم فقط من يَتحكمون في منافذ المناطق التي يُسيطرون عليها».

وأضاف خلال لقاء خاص له على قناة الغد، أنَّ مُناقشة مثل هذه القرارات في مجلس الأمن الدولي تخدم ميليشيات الحوثي أكثر مما تخدم الحكومة اليمنية لكونها فقط، أنها تكبل الحكومة اليمنية أكثر.