السبت، 22 ديسمبر 2018 - 04:43 م

في آخر محاولات المجتمع الدولي إرساء السلام في اليمن، وصل مساء السبت 22 ديسمبر، الجنرال الهولندي باتريك كامرت كبير المراقبين المدنيين للأمم المتحدة المكلفين بتعزيز الهدنة في مرفأ الحديدة اليمني الاستراتيجي.

يأتي ذلك وسط خرق متواصل للهدنة التي اتفق عليها أطراف النزاع في اليمن خلال مباحثات السويد التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر.

ووفقًا لموقع فرانس 24، فإن وصول كامرت وفقًا لقرار مجلي الأمن الدولي بإجماع دوله بإرسال مراقبين مدنيين إلى اليمن بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي والإشراف على إجلاء المقاتلين من هذه المدينة، محاولة أخيره لإعادة السلام والاستقرار إلى البلد الذي مزقه الصراع.

وكان في استقبال الوفد الأممي صغير بن عزيز الذي يقود فريق الحكومة في اللجنة المشتركة، والمكلفة بتنظيم انسحاب القوات من الحديدة.

ومن المقرر أن يلتقي قادة يمنيين في عدن قبل أن يتوجه إلى صنعاء ثم إلى الحديدة وهما مدينتان تخضعان لسيطرة المتمردين الحوثيين. 

اقرأ أيضا: بين «مصافحة استثنائية» وخرق للهدنة.. هل يعود «اليمن السعيد»؟

وتدخل عبر ميناء الحديدة غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان، في بلد يواجه نحو 14 مليونا من سكانه خطر المجاعة، وفقا للأمم المتحدة. لكن جهودا دبلوماسية مكثفة وصلت ذروتها بعقد مباحثات سلام في السويد، أسفرت عن وقف القتال في المدينة الساحلية الإستراتيجية لتتفق الأطراف المتحاربة على هدنة دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء 18 ديسمبر.

كما صادق القرار الذي تبنته دول المجلس الـ15 وأعدته المملكة المتحدة على ما تحقق في مباحثات السويد.

اقرأ أيضا: مجلس الأمن يوافق على نشر مراقبين للهدنة في اليمن

ومن الممكن أنّ يتكون فريق المراقبة من 30 إلى 40 مراقبا بحسب دبلوماسيين، وهو مكلف بهدف «تأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي والإشراف على إجلاء المقاتلين من هذه المدينة» الساحلية.

ولكامرت تاريخ كبير في بعثات الأمم المتحدة، إذ قاد بين 2000 و2002 بعثة الأمم المتحدة في اثيوبيا واريتريا. وفي 2005 تولى رئاسة بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية بعدما تولى مهمات مماثلة في كمبوديا والبوسنة والهرسك.

جدير بالذكر أن القرار الذي وافق عليه مجلس الأمن، من صياغة بريطانيا. وهو أول قرار للمنظمة الدولية بشأن اليمن منذ ثلاثة أعوام. ووفقًا لـBBC  تستمر مهمة فريق المراقبين الدوليين لمدة 30 يوما بصفة أولية، وتتمثل في مراقبة وقف إطلاق النار والمساعدة في تنفيذه.