السبت، 22 ديسمبر 2018 - 05:43 م

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد الحمادي الحصي، حول تضرر أهالي قرية جمصة من الحجز عليهم لعدم سدادهم قيمة الأرض المقام عليها منازلهم منذ عشرات السنين، وتوصيل المرافق إلى قرية أم الرضا بمحافظة دمياط.

وتضمن الطلب الأول تضرر أهالي قرية جمصة مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط من قيام الوحدة المحلية بالحجز عليهم لعدم تمكنهم من سداد قيمة الأرض المقام عليها منازلهم منذ عشرات السنين وتعرضهم للحبس، وذلك نتيجة قيام جهة التسعير بالمحافظة برفع سعر المتر من مائتين جنيه إلى أكثر من ألف وخمسمائة جنيه، رغم سداد الإيجار لمدة تزيد على ثلاثين عامًا.

وتطرق الطلب الثاني إلى عدم قيام الوحدة المحلية بقرية أم الرضا في مركز البطيخ بتوصيل المرافق إلى المباني المقامة بالقرية التي قامت بإنشائها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عام 1986 وسلمتها للمواطنين المضارين التي دخلت منازلهم ضمن مشروع توسعة ميناء دمياط عام 1982.

وقال عصام الدين الليثي، سكرتير عام محافظة دمياط، إن المحافظة لا تمانع فى التسهيل على المواطنين، محل الطلب، وفق القانون والاشتراطات البنائية المنصوص عليها، مطالبا بإصدار اللجنة توصية بشأن إعادة النظر فى التسعير لهذه الأرضي خاصة فيما يتعلق بأصحاب الانتفاع.

وقال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، إن التعامل مع هذا الملف لابد أن يكون بجدية من خلال التسعير القابل للتنفيذ قائلا: "التسعير القابل للتنفيذ يسهل هذه الإشكاليات، حيث إن عدم الفاعلية فى هذا الملف يحول مثل هذه المباني والمساحات لكيانات عشوائية تكون نتائجها سلبية علي المجتمع والدولة ككل".