السبت، 22 ديسمبر 2018 - 05:45 م

قال المهندس عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة، إن الوزارة تركز فى المرحلة الحالية على التوسع فى المجمعات الصناعية، وتقوم حاليا بإنشاء 13 مجمعا فى أماكن متفرقة، حيث إن هناك 5 آلاف مصنع تعانى من المشاكل ونعمل على إزالة عوائقها لعودتها إلى العمل، بجانب 15 ألف مصنع تعمل بنصف طاقتها، ونسعى لزيادة طاقتها الانتاجية، إضافة إلى 5 آلاف مصنع تحت الإنشاء.

وأضاف الوزير، أمام اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس فرج عامر، إن سياسة الوزارة تركز على استغلال أسواق إفريقيا عبر التصنيع المشترك وزيادة الصادرات من المواد الأولية القابلة للتصنيع، خصوصا فيما يتعلق بالصناعات التحويلية، كما أن هناك خطة لتنشيط المكاتب التجارية وإعادة هيكلة عملها لتقوم بدورها فى الترويج للمنتحات المصرية.

وأوضح أن أخطر مشكلة تواجه الصناعة المصرية هى التهريب، ولا يمكن لوزارة الصناعة بمفردها مواجهتها، وتعمل الحكومة على دراسة الأسواق الأكثر استيعابا للمنتجات المصرية، حيث توجد 6 أسواق صناعية تتمتع مصر بقدرة تنافسية بها، والتي تقع فى الإقليم الإفريقى ووسط آسيا.

وأكد وزير الصناعة والتجارة أن "إفريقيا على رأس أولوياتنا، ووسط آسيا كانت جزء كبير من الاتحاد السوفييتى وبعد إنهياره ظلت تلك الدول دون مصانع، والصين غير قادرة على تلبية كل احتياجات دول آسيا، موضحا  أن مصر من الدول المتقدمة صناعيا إلى حد كبير، ولديها قدرة صناعية كُبرى مقارنة ببعض الدول الأخرى.

وأشار إلى أن هناك حلمين فى البلاد الإفريقية، الأول هو البدء فى تصنيع المنتجات، حيث عرضت مصر على دول إفريقية تصدير منتجات مُفككة لها ليتم تجميعها بتكلفة بسيطة، أما الحلم الآخر هو العمل على الصناعات التحويلية للمواد الخام.

ومن جانبه شدد المهندس فرج عامر رئيس اللجنة على ضرورة وجود استراتيجية واضحة لأن تكون لدينا صادرات صناعية ذات قيمة مضافة، مطالبا بإعادة تشغيل بنك التنمية الصناعى وبنك دعم الصادرات كأدوات مالية مهمة لدفع القطاع الصناعى.

وحذر عامر من التعديلات التى تتم حاليا على قانون العمل والنقابات العمالية ومنع فصل العمال واثره على الصناعة، مضيفا أن قطاع الصناعة يواجه العديد من المشاكل، ولابد من وضع حلول سريعة أسوة بدول الجوار التى تقدم تسهيلات كبيرة للمصنعين.