الإثنين، 24 ديسمبر 2018 - 02:25 م

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل،إلى خضوع العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية للحد الأقصى لدخول العاملين المدنيين بالدولة.

وذكرت الفتوى أن النظام الاقتصادي، يلتزم اجتماعيا بمبدأ تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق في الدخول والالتزام بحد أدنى وحد أقصى لها يضمن العيش بحياة كريمة.

وأضافت الفتوى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتبع لوزير الاستثمار وهى هيئة عامة مستقلة، والأموال الخاصة بها عامة تتبع الدولة، ولها ميزانية مستقلة يشرف عليها الجهاز المركزي للمحاسبات، كما تتولى الإشراف على الأدوات المالية المصرفية، وبذلك تخضع للحد الأقصى للأجور.

وتابعت الفتوى أن الدستور في تنظيمه للمقومات الاقتصادية حرص على كفالة مبدأ العدالة الاجتماعية ومبادئ تكافؤ الفرص بين العاملين المدنيين بالدولة.