الثلاثاء، 25 ديسمبر 2018 - 02:02 م

قال عبد النبي منصور، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، إنه لا يوجد صندوق خاص يخضع لقانون أيلولة نسبة الـ15% من رصيد آخر المدة للموازنة العامة للدولة، ولا يتم تحصيل منه.

وأوضح منصور، أنه كان هناك توجه لضم كافة الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، مؤكدًا صعوبة حدوث هذا الأمر قائلا "ممكن أخدها كلها في الموازنة العامة في سنة واحدة وأشيل همها باقي العمر، والصناديق الخاصة تدعم اللامركزية ".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018، المُنعقد، صباح اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، لمناقشة موقف الصناديق والحسابات الخاصة في 30 يونيو 2018.

وقال الدكتور عمرو عدلي نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، إن الصناديق الخاصة بالجامعات لا غنى عنها، لافتًا إلى أنها تُساهم في دعم المعامل وأنشطة البحث العلمي والأنشطة الطلابية.

وأوضح عدلي، أن رفع التصنيف الدولي للجامعات المصرية يُسهم بدوره في ارتقاء مستوى الجامعات لجذب طلاب وافدين، مشيرًا إلى أن كل طالب وافد يساوي 40 سائحًا، حيث أن الطالب الوافد يظل في مصر لمدة 40 أسبوعًا ويتعامل مع كل مرافق الدولة تقريبا.