الثلاثاء، 25 ديسمبر 2018 - 09:36 م

أكد المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل- مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بأنه يجري حاليًا عقد عدة اجتماعات مع المختصين بوزارة الزراعة لدراسة مقترح مشروع قانون الزراعة الموحد.

وأعلن عبد الرحيم لـ"بوابة أخبار اليوم" أنه تم تقسيم المناقشات على عدة جلسات لدراسة النصوص الخاصة بالحجر الزراعي ثم المبيدات والمخصبات الزراعية يتبع ذلك دراسة النصوص الخاصة بحماية الأراضي.

وأضاف وزير العدل بأنه نظرًا للأهمية التي تواليها الدولة بشأن الحجر الزراعي، فأن الجهة المنوط بها حماية الثروة النباتية في مصر والحفاظ علي جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة إلى الخارج لاسيما في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المشروعات القومية المتعلقة بزراعة المحاصيل الزراعية الهامة لسداد الفجوة الغذائية داخل مصر، وتصدير الفائض منها إلى الخارج.

وتابع: "باشرت الأمانة الفنية اللجنة العليا للإصلاح الزراعي أمس أعمالها لبحث الباب المتعلق بالحجر الزراعي، ومن المتوقع أن تنتهي الأمانة من مقترح مشروع القانون خلال الفترة القريبة القادمة".

والجدير بالذكر أن قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته هو قانون خاص بالشئون والمسائل المتعلقة بالزراعة وملحقاتها اجري عليه تعديلات عديدة وبصورة جزئية ومنفصلة ولكن الدراسة والتعديل القائمين يتمان بصورة شاملة لموضوعات مشروع القانون سالفة الذكر.