الثلاثاء، 25 ديسمبر 2018 - 11:15 م

تستمع- اليوم الأربعاء 26 ديسمبر- الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، عضوية من المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة، بسكرتارية حمدي الشناوي إلى أقوال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان بقضية "اقتحام الحدود الشرقية " خلال ثورة يناير 2011.

وذلك بعد أن أمرت المحكمة بالجلسة السابقة إعادة استدعائه عن طريق النيابة العامة التي أفادت أنه نفاذا لقرار المحكمة باستدعاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لسماع شهادته فقد قامت النيابة بمخاطبة قطاع الأمن الوطني وقد ورد إليها خطابا رداً علي ذلك بان الشاهد مدنيا ولم يتبع أي جهة  عسكرية.

بينما قدم فريد الديب المحامي كتاب معنون باسم رئيس نيابة مصر الجديدة، يشير فيه إنه قد ورد إلي حل إقامة موكله الفريق طيار محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية سابقا، إعلانا علي يد محضر بطلب موقع من النيابة، مؤرخ 21 نوفمبر، يتضمن إعلانه بالحضور يوم 2 ديسمبر 2018 أمام محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 11 إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لسماع شهادته في القضية رقم 56460 لسنة 2013/ جنايات مدينة نصر أول، واسترسل مقررها انه يود الإشارة إلى أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قد عاد منذ 11 فبراير 2011، إلي صفوف أفراد القوات المسلحة ضابطا من ضباطها برتبة فريق طيار، عملا بالقانون رقم 35 لسنة 1979، وخلص إلي أن الإعلانات لا توجه إلي محل إقامته مباشرة، وإنما يجب طبقا للمادة 13 بند 6 من قانون المرافعات تسليمها بواسطة النيابة العامة إلي الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.

كما قدم الديب، صورة ضوئية من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973.

وقدم المحامي فريد الديب، الحاضر عن الشاهد المذكور، توكيل عام رسمي للمحكمة، كمحامي عن مبارك، في جميع القضايا التي ترفع منه أو عليه في جميع المحاكم، قائلا: "الشاهد احتراما لقرار المحكمة حريص علي أداء واجبه في الإدلاء بالشهادة، ولكن الإعلان الذي أرسل إليه في محل إقامته، إعلانا باطل، ولا ينتج أثر في القانون، وبالتالي لا يستطيع أن يمتثل لهذا الإعلان ومن اجل هذا فقد كلفني بالحضور، وان ابدي هذا الأمر، مشيرا إلي انه لا يدري من أين استقي محرر محضر الاستدلالات من الأمن الوطني بأن موكله لم يعد عسكريا".

وتابع الديب، قمت بإرسال خطاب لمحرر المحضر إلا انه رفض استلام الخطاب، وتلقيت اتصال من رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأخبرته إنني قمت بإرسال خطاب للنيابة ورفضت استلامه، كون الرئيس الأسبق في النصوص رقم 75 من القانون هو من العسكريين، هو فريق طيار ويظل في الخدمة العسكرية مدي الحياة بناءً على قانون رقم 76 الصادر بحق قادة 1973، بأن يظلوا عسكريين مدي الحياة.

وأضاف الديب، أن الشاهد مبارك، الغير محتاج لتقديم دلائل علي انه عسكري، مشيرا إلى أنه حين ترك الوظيفة المدنية، 11 فبراير 2011 فإنه يعود للخدمة مرة أخري كرجل عسكري، وأن المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية، في المواد المنظمة لإعلان الشهود، مايتعلق بأفراد القوات المسلحة يسلم بوساطة النيابة العامة للإدارة القضائية العامة بالقوات المسلحة، ويترتب بطلان استدعاء الشاهد حال عدم الالتزام بالنصوص القانونية.

والتمس الديب، أن يتم تصحيح الإعلان، وان يتم تكليف الشاهد بواسطة إعلان من القضاء العسكري، وان تؤجل هيئة المحكمة الجلسة للرجوع للقيادة العسكرية.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات  برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان  ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم. 

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء و القاهرة و القليوبية و المنوفية المتهمون من الأول حتى السادس و السبعين بارتكاب وأخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة حماس و حزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد و سلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف ار بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة و فجروا الأكمنة الحدودية و احد خطوط الغاز و تسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 و آخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة اربي جي, جرينوف, بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمناءها و دمروا المنشأت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.