الخميس، 27 ديسمبر 2018 - 01:46 م

حجزت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام بالداخلية، وذلك لجلسة 7 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وعقبت النيابة على دفوع الدفاع، من حيث الدفع  ببطلان طلب النيابة على  تعديل القيد والوصف بالنسبة للمتهمين من المتهم  الأول حتى السادس، فإن تعديل القيد والوصف إجراء صحيح لا يشوبه البطلان، كما عقبت على الدفع بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لسبق الفصل فيها.

وقالت النيابة، إن واقعة صرف مبالغ مالية بلغت 195 مليون يعتبر إضرارًا  بالمال العام وينطبق عليه وصف التربح، وفقا لنص المادة 115 من قانون الإجراءات الجنائية.
 

 كان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثاني في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما أحالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام للمحاكمة.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت في جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي واثنين آخرين في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي به، وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلي، ونبيل سليمان "المتهم الثاني"، وسمير عبد القادر "الثالث"  برد مبلغ 195 مليونًا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونًا و936 ألف جنيه.