الخميس، 27 ديسمبر 2018 - 02:34 م

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل "سياسات التنمية" لتنمية القطاع الخاص من أجل تحقيق النمو المتكامل، الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار.

ويهدف الاتفاق إلى دعم برنامج الإصلاحات الذي تقوم به الحكومة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار، وتحسين بيئة العمل، وخلق بيئة تشريعية محفزة، وتعزيز الإطار المؤسسي لتنمية استثمار القطاع الخاص، وهو البرنامج الذي يتم من خلال ثلاثة محاور، الأول تحقيق الشمول المالي والإتاحة المالية من خلال تنفيذ بعض الإجراءات التي تهدف إلى إتاحة استخدام الدفع الالكتروني من خلال المؤسسات متناهية الصغر، والثاني تطوير القطاع الخاص من خلال تنفيذ بعض الإجراءات التي تهدف إلى دعم شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات الناشئة لحماية المساهمين أصحاب الأسهم القليلة، فضلاً عن دعم مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المناقصات المتعلقة بالمشتريات العامة.

ويأتي المحور الثالث والأخير لدعم الإدارة المالية من خلال تنفيذ بعض الإجراءات التي تهدف إلى تبسيط عملية دفع الضرائب، ودعم مشاركة القطاع الخاص في عمليات الإصلاح، وتطوير نظام تخصيص رأس المال للمحافظات والأحياء.