السبت، 29 ديسمبر 2018 - 11:21 ص

انجازات كثيرة حققتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، برئاسة دينامو الوزارة د. سحر نصر، والتي نالت ثقة القيادة السياسية للمرة الرابعة على التوالي، وأدت اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس 14 يونيو 2018.

وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال العام 2017-2018 عدد من الاتفاقيات بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين؛ وذلك لدعم تنفيذ عدداً من المشروعات القومية فى قطاعات: الطاقة، النقل، التعليم، الصحة، البنية التحتية، وأيضا لدعم الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية. 
وبلغت إجمالي الاتفاقيات الموقعة خلال هذا العام حوالي 5.3 مليار دولار، وذلك بالتنسيق من حكومات كل من دول: الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، ومجموعة من شركاء التنمية وهي: المفوضية الأوروبية، والبنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، وبنك التنمية الإفريقي، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وفيما يلي استعراض لاتفاقيات المشروعات التى تم توقيعها خلال العام في القطاعات التالية: 

قطاع البنية التحتية (الاسكان والمرافق):
وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال هذا العام إجمالي عدد (6) مشروعات في قطاع البنية التحتية وبالأخص لتمويل مشروعات الصرف الصحي بقيمة 1.3 مليار دولار.
ساهم في التمويل كل من: البنك الدولي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التنمية الإفريقي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق معاً لتنمية إفريقيا. 
وتهدف المشروعات المتفق عليها إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة بجمهورية مصر العربية، من خلال نقل ومعالجة مياه لمصارف مثل بحر البقر، بالإضافة إلي معالجة الصرف الصحي بالفيوم، ورفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي بأبورواش، وإعادة تأهيل محطات الري والصرف وهو ما يساعد علي تحسن الإنتاج الزراعي. 
وتأتي النسبة الأكبر من قيمة هذا التمويل من بنك الاستثمار الأوروبي، لصالح مشروعي "معالجة الصرف الصحي بالفيوم" و"تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر" بقيمة 449 مليون دولار.
كما وقعت الوزارة خلال هذا العام إجمالي منح بقيمة بلغت 85 مليون دولار لدعم مشروعات البنية التحتية، لتنفيذ عدد (2) مشروع بهدف تحسين البنية الأساسية في محافظات الصعيد والمناطق المتأثرة بالهجرة الشرعية، وقامت الوزارة لدعم تنفيذ المشروعات السابقة بالتنسيق وتفعيل التعاون المشترك مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمفوضية الأوروبية، مع الأخذ في الاعتبار أن المساهمة المالية الأكبر في تمويلات المنح جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 65 مليون دولار.
وتهدف مشروعات قطاع البنية التحتية، الممولة من المنح إلى تلبية احتياجات 1.1 مليون مواطن من الفئات الأكثر احتياجاً من خدمات البنية الأساسية وشبكات الصرف الصحي في المناطق الريفية ومحافظات الصعيد، وهي: أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر واسوان وبنى سويف والمنيا، وتساهم هذه المشروعات في تحسين البنية الأساسية ومعالجة المياه في المناطق المذكورة من خلال زيادة الانتفاع واستخدام محطات المعالجة الموجودة حالياً، بالإضافة إلى بناء أنظمة تجميع لمياه الصرف الصحي وتحسين معالجة المياه واستبدال خطوط الأنابيب القديمة التالفة بأخرى جديدة في المناطق الريفية.

قطاع التعليم والبحث العلمي:
دعمت الوزارة قطاع التعليم بعدد (2) مشروع في قطاع التعليم بقيمة 676 مليون دولار مع كل من البنك الدولي والحكومة اليابانية.  
وتهدف مشروعات هذا القطاع إلي تحسين ظروف التعليم في المدارس الحكومية، والاستفادة من نظم ومناهج التعليم اليابانية بما يتفق مع تحقيق أهداف محور التعليم في استراتيجية مصر 2030. 
ويساهم البنك الدولي فيه بالنسبة الأكبر بمبلغ 500 مليون دولار بمشروع " دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي". 

كما دعمت الوزارة قطاع التعليم خلال العام باتفاقيات منح بلغت قيمتها 50 مليون دولار؛ لتنفيذ 5 مشروعات في مجالات أهمها: تنفيذ المبادرات المشتركة المصرية الامريكية، توفير الأجهزة والمعدات للمعاهد البحثية "معهد تيودور بلهارس" وتطوير نظام التعليم عن بعد.
وقامت الوزارة بالتنسيق والتعاون مع عدد من حكومات الدول وشركاء التنمية لتنفيذ المشروعات السابقة، وهي: الولايات المتحدة الأمريكية والصين والصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي والمفوضية الأوروبية، مع الأخذ في الاعتبار أن المساهمة المالية الأكبر في تمويلات المنح جاءت من حكومة الولايات المتحدة بقيمة 31 مليون دولار أمريكي. 
وتهدف مشروعات قطاع التعليم، إلى خلق قوى عاملة ماهرة تتلائم مع احتياجات سوق العمل. هذا بالإضافة إلى تعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي في مصر من خلال دعم ادارة وسياسات وأنشطة مراكز التدريب المهني، والعمل على تحسين العملية التعليمية عن طريق وضع نظام تعليمي شامل يعتمد على وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة. 
ويساهم تنفيذ اتفاقيات مشروعات التعليم والبحث العلمي في تعزيز الشراكة الحالية بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والأمريكية، وذلك من خلال تفعيل برنامج المنح الدراسية القومي لزيادة عدد المنح الدراسية والبحثية المتاحة بالكليات والجامعات الأمريكية. 

قطاع الصحة: 
دعمت الوزارة، قطاع الصحة من خلال دعم مشروع "دعم وتطوير قطاع الرعاية الصحية"، بقيمة 530 مليون دولار من البنك الدولي. 
ويهدف هذا المشروع إلي تحسين خدمات الرعاية الصحية وتعزيز الطلب على الخدمات الصحية وخدمات تنظيم الأسرة ودعم جهود الوقاية من مرض الالتهاب الكبدي الوبائي C. 
وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال هذا العام إجمالي منح بقيمة بلغت 35.3 مليون دولار أمريكي، وذلك لتنفيذ عدد (3) مشروعات تهدف إلى تحسين قطاع الصحة في مصر. 
وقامت الوزارة لدعم تنفيذ المشروعات السابقة بالتنسيق وتفعيل التعاون المشترك مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار أن المساهمة المالية الأكبر في تمويلات المنح جاءت من الاتحاد الأوروبي بقيمة 29 مليون دولار.
وتهدف مشروعات قطاع الصحة إلى تعزيز برنامج مصر الحالي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجعله أكثر فعالية واستدامة بالتنسيق بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على تقديم خدمات لرعاية الأسرة وتحسين العادات الصحية، وزيادة معدلات التخطيط وصنع القرار وصياغة السياسات الداعمة لهذا المجال. 

قطاع الزراعة والري:
دعمت الوزارة قطاع الزراعة والري بقيمة 53.2 مليون دولار أمريكي لتمويل المرحلة الثانية من مشروع "إعادة تأهيل محطات الري والصرف"، وذلك عبر صندوق الأوبك للتنمية الدولية. 

كما قامت الوزارة بتوفير منح بإجمالي 3.5 مليون دولار أمريكي لتنفيذ عدد (2) مشروع لاستكمال تنفيذ اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة دخل صغار المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، ولدراسة جدوى زراعة النخيل وتصنيع التمور في مصر.
قامت الوزارة بالتنسيق مع عدد من حكومات الدول وشركاء التنمية لدعم تنفيذ المشروعات السابقة، وهم: الولايات المتحدة الأمريكية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار أن المساهمة المالية الأكبر في تمويلات المنح جاءت من حكومة الولايات المتحدة بقيمة 4 مليون دولار.
تستهدف هذه المشروعات المنفذة في دعم المجتمعات الزراعية على مستوى الجمهورية، وتحديداً محافظات الصعيد (بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر وأسوان). أيضا تساهم هذه المشروعات في دعم صغار الفلاحين وزيادة دخلهم، بالإضافة إلى توفير فرص العمل للعاملين في مجال الأعمال الزراعية، حيث تعتمد على تنفيذ أنشطة لزيادة الإنتاجية، ودمج المزارعين في الأسواق العالمية البستانية.
قطاع دعم الطاقة: 
وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال هذا العام إجمالي 3 مشروعات في قطاع الطاقة ليتم تمويلها بقيمة 544 مليون دولار، وتم تمويل هذه المشروعات من خلال اتفاقيات مع كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي. 
وتهدف المشروعات المتفق عليها الي زيادة كفاءة استخدام الطاقة وإلى الاسهام في تلبية الطلب على الكهرباء في المناطق ذات الأحمال الكهربائية المتزايدة.  ويساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بأكبر نسبة في القطاع من خلال عدد (2) مشروع بهدف تطوير شبكة نقل بمبلغ 344 مليون دولار.
قطاع النقل والمواصلات: 
دعمت الوزارة قطاع النقل والمواصلات هذا العام من خلال توقيع 6 مشروعات بقيمة 1.5 مليار دولار من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، ودولة الصين. 
وتهدف هذه المشروعات إلى إعادة تأهيل البنية الأساسية للسكك الحديدية، وخدمة المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وتكامل شبكة الطرق في شبه جزيرة سيناء. وتأتي أكبر مساهمة من حكومة الصين لمشروع "القطار الكهربائي" والذي يربط مدينتي السلام والعاشر من رمضان بالعاصمة الادارية الجديدة، بقيمة 724.3 مليون دولار. ويهدف مشروع "القطار الكهربائي" إلى ربط المدن الجديدة بالمدن الصناعية وإلى توفير فرص عمل لقطاع عريض من المواطنين.

قطاعات متنوعة: 
قامت الوزارة بتوفير تمويلات منح بلغت في الإجمالي 26.3 مليون دولار أمريكي لدعم وتنفيذ عدد (6) مشروعات في مجالات متعددة منها دعم المرأة لمكافحة الأسباب الاقتصادية والجذرية للهجرة، ودعم المجتمع المدني في صعيد مصر. هذا بالإضافة إلى حفظ وتجمع التراث القبطي ورفع الوعي المجتمعي به، بالإضافة إلي التنسيق مع كل من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي والمفوضية الأوروبية لتوفير الدعم اللازم لتنفيذ المشروعات السابقة، مع الأخذ في الاعتبار أن المساهمة المالية الأكبر في تمويلات المنح جاءت من الحكومة الصينية بقيمة 14 مليون دولار.  
في هذا السياق، تم تنفيذ مشروعات للدعم المؤسسي لعدد من الوزارات والجهات، وهي: وزارة القوى العاملة والهجرة، والمجلس القومي للمرأة والمركز القومي للدراسات القضائية والمكتبة البابوية المركزية التابعة للكنيسة القبطية الارثوذكسية.
تهدف هذه المشروعات في تبادل الخبرات وتعزيز قدرات الجهات الحكومية والقضائية المعنية. كما تهدف إلى رفع الوعي بقضايا هامة مثل: مكافحة العنف ضد المرأة وأسباب الهجرة، والتصدي للفساد بمختلف أشكاله والجرائم الإلكترونية. أيضا من المتوقع أن يساهم تنفيذ هذه المشروعات في الحفاظ على التراث المصري من وثائق ومخطوطات اثرية والكتب والمراجع والدراسات التي تتناول تاريخ الحقبة قبطية في مصر. 

الإصلاح الإداري والتشريعي وبناء المؤسسات 
إنشاء مراكز خدمات المستثمرين
قامت الهيئة العامة للاستثمار، بإنشاء عدة فروع لمراكز خدمات المستثمرين على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، وتجهيزها بالتقنيات اللازمة لدعم تقديم الخدمات، حيث يوجد حالياً بجانب المركز الرئيسي بالقاهرة، 7 مراكز قائمة في: مدينة العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، الإسكندرية، الإسماعيلية، أسيوط، سوهاج، وجمصة تخدم نحو 19 الف شركة فى مختلف محافظات الجمهورية (جدول (1))
مراكز خدمات المستثمرين القائمة
من ناحية أخرى، جاري افتتاح مركزين في محافظتي المنيا والسويس. وقد تم سابقا افتتاح مركز مصغر لخدمات المستثمرين بالمنيا، وتجري به حاليًا أعمال إنشائية بهدف توسيع المركز، أما بالنسبة لمحافظة السويس، فيجري حاليًا إنشاء دور لخدمة المستثمرين بالمنطقة الحرة للمحافظة، بالإضافة إلى عمليات التوسع في مراكز قائمة في المنطقة الحرة في محافظات: الإسماعيلية وسوهاج وأسيوط والعاشر من رمضان، وتزويد هذه المراكز بالوسائل التكنولوجية الحديثة لضمان تقديم الخدمة بالمحافظات بنفس مستوى كفاءة مراكز القاهرة والمدن الحضرية، إضافة الي ذلك، هناك 4 مراكز جديدة تحت الإنشاء وفقاً للخطة المعتمدة في المرحلة الثانية، وهم في محافظات: قنا، شرم الشيخ، الفيوم والوادي الجديد.
ميكنة منظومة خدمات الاستثمار 
تم تفعيل التوقيع الالكتروني في منظومة تأسيس الشركات وذلك في ظل الجهود الرامية لتبسيط إجراءات الحصول علي الخدمات الاستثمارية، وتوفيراً للوقت والجهد اللازمين لإنهاء تلك الخدمات، وتفعيلاً لما نص عليه قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 نحو تفعيل إجراءات التأسيس الإلكتروني. فعقب الانتهاء من ميكنة دورة عمل تأسيس الشركات، قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع وزارات العدل والاتصالات والمالية بتفعيل تكنولوجيا التوقيع الالكتروني في منظومة تأسيس الشركات، وهي بذلك تعد أول جهة حكومية في مصر تقدم هذه التكنولوجيا لتسهيل الإجراءات بين الكيانات الحكومية والقطاع الخاص.
وأطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التشغيل التجريبي لبرنامج "مندوب التأسيس الإلكتروني المعتمد" المؤهل لتنمية مهارات التأسيس الإلكتروني للمنشآت الفردية، وذلك تفعيلا لمنظومة التحول الرقمي بالهيئة للتسهيل على المستثمرين وخدمة المواطنين وتنفيذا لكافة مطالبهم فى تسهيل وتسريع كافة إجراءات التأسيس.

إنشاء وحدات متابعة الشركات 
تم إنشاء وحدة المتابعة ورعاية الشركات، بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، رقم 123 لسنة 2018. وتختص الوحدة بالتواصل مع الشركات المنشأة حديثاً لمتابعة نشاطها وتذليل كافة العقبات التي قد تواجها. وتساهم هذه الآلية في ضمان استدامة هذه الكيانات وسرعة رصد المعوقات التي قد تواجههم فيما يعزز سهولة أداء الأعمال.

الإصلاح التشريعي

تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وفقا للقرار رقم 40 لسنة 2018، والذى نص على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. وقد شملت التعديلات العديد من الجوانب أهمها: الحد من بعض القيود الواردة على عمل صناديق الاستثمار، وبصفة خاصة الصناديق العقارية والصناديق الخيرية. كذلك استحداث منتجات جديدة في مجال صناديق الاستثمار بهدف تنوع الاستثمارات المتاحة بالسوق بما يتيح للمستثمرين حرية الاختيار بين المنتجات المختلفة التي تقدمها الهيئة العامة للرقابة المالية.
صدور القانون رقم (4) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وما تضمنته من تعديلات لها تأثير هام في تطوير إجراءات تأسيس الشركات علي النحو التالي: 
استثناء الشركات ذات المسئولية المحدودة من تقديم الشهادة البنكية التي تفيد إيداع كامل رأس مال الشركة عند التأسيس في أحد البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتاب.
جواز تضمن الاسم التجاري للشركة المساهمة اسماً أو لقبا لواحد أو أكثر من مؤسسيها.
إنشاء شركات الشخص الواحد
القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس. 
 القانون  رقم  ٨٧  لسنة ٢٠١٨ بشأن إصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
 القانون رقم 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1939 لسنة 2018 بشأن تحديد ضوابط تقدير الحصص العينية المملوكة للدولة، أو لإحدى الهيئات العامة، أو شركة من شركات القطاع العام التى تدخل فى تكوين رأس مال الشركة المساهمة، أو شركة التوصية بالأسهم، أو عند زيادة رأس المال. 
قرار وزيرة الإستثمار والتعاون الدولى رقم 166 لسنة 2018 بشأن إصدار نماذج عقود تأسيس شركات الأشخاص. 
قرار وزيرة الإستثمار والتعاون الدولى رقم 167 لسنة 2018 بشأن إصدار نماذج العقود والأنظمة الأساسية لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. 
قرار وزيرة الإستثمار والتعاون الدولى رقم 205 لسنة 2018 بشأن تنظيم المسئولية عن حالات العجز أو الزيادة ونسب التسامح للرسائل الواردة من الخارج إلى المناطق الحرة. 
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2469 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. 
قرار وزيرة الإستثمار والتعاون الدولى رقم 26 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة متابعة الأداء وتحفيز النشاط بمركز خدمات المستثمرين المنشأة بالقر ار الوزارى رقم 24 لسنة 2018. 
قرار وزيرة الإستثمار والتعاون الدولى رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشكيل لجنتى التظلمات بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة من القرارات الصادرة وفقآ لأحكام قانون الإستثمار ولائحته التنفيذية .
قرار وزيرة الإستثمار والتعاون الدولى رقم 141 لسنة 2018 بشأن تشكيل مركز إدارة الأزمات بالوزارة.
قرار وزيرة الإستثمار والتعاون الدولى رقم 208 لسنة 2018 بشأن إنشاء وحدة متابعة وحل مشكلات المستثمرين.

تنمية الوعى الاستثماري ودعم ريادة الأعمال 
ويتضمن هذا البرنامج تأسيس منصة شاملة تهدف إلي تعزيز بيئة ريادة الأعمال من خلال أربع ركائز أساسية هي التمويل، تأهيل رواد الأعمال، مراكز خدمة ريادة الأعمال، الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة.
ويدعم قانون الاستثمار الجديد، بشكل خاص رواد الأعمال والمستثمر الصغير من أجل دعم وتشجيع الاستثمار، فقد تم إطلاق مبادرة فكرتك شركتك - برنامج مصر لريادة الأعمال- لدعم رواد الأعمال من جميع محافظات مصر في جميع المجالات، وتأتي هذه المبادرة من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي استكمالا لدورها في دعم ورعاية صغار المستثمرين ورواد الأعمال، وتفعيل مشاركتهم في الاقتصاد المصري وتطوير قدراتهم بما ينعكس بالإيجاب على معدلات التوظيف والتشغيل والنمو الاقتصادي. وترتكز المبادرة على المحاور التالية:
المحور الاول : دعم تمويل الشركات الناشئة  بهدف تقديم حزم متكاملة من الدعم للشركات الناشئة، ودعم رواد الأعمال لتأسيس شركاتهم والاستثمار في الشركات الناشئة بدعم مادي يتراوح بين ١٠٠-٥٠٠ ألف جنيه مصري.  يتم تنفيذ ذلك من قبل مسرعة الأعمال "فلك" ومن اهم الأثار التنموية لذلك هو: دعم وتشجيع الشباب لتأسيس شركاتهم وتحويل أفكارهم الي شركات ناشئة ودفعها للنمو، مما ينعكس بشكل مباشر علي تطوير البنية التحتية الاقتصادية لمصر. 
المحور الثاني: التدريب وبناء القدرات وذلك من خلال تقديم حزم من الدورات التتدريبية لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار لبناء قدراتهم وزيادة معرفتهم بأهم المواضيع الحيوية الخاصة بريادة الأعمال، ومن اهم الأثار التنموية لذلك هو تأهيل رواد الأعمال بالخبرات والمهارات اللازمة للوصول بشركاتهم وافكارهم الي مراحل متقدمة من النمو،  وقد تم عمل ٤٥ دورة تدريبية لرواد الأعمال حتي الان مع استمرارية العمل به.
المحور الثالث: الارشاد والتوجية وذلك لتقديم خدمات الارشاد والتوجية لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار ويتم ذلك من قبل خبراء متخصصين في مجالات تطوير الأعمال والدعم القانوني والمالي، وقد تم بالفعل تقديم ٤٥٠ جلسة ارشاد وتوجية لرواد ورائدات الأعمال ويتم العمل على هذا المحور بشكل مستمر.
المحور الرابع: توفير مساحة عمل لرواد الأعمال بهدف تطوير أفكارهم والاجتماع بأعضاء الفريق ولقاء رواد اعمال اخرين وتبادل الخبرات وتم استضافة ١٥٠ رائد ورائدة اعمال حتي الأن.

حل مشكلات المستثمرين والقضاء على معوقات الاستثمار

تم تشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وفقاً لأحكام المادة (85) من قانون الاستثمار تختص بالنظر في الشكاوى أو المنازعات التي تنشأ بين المستثمرين والدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها، وتتولي رئاسة الأمانة الفنية للجنة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وتقوم الأمانة الفنية للجنة الوزارية بفض منازعات الاستثمار وهو الامر الذى يساعد على سرعة الفصل في المنازعات بالمقارنة بالتقاضي أمام المحاكم، حيث ألزم قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بالبت في المنازعة خلال 30 يوم من تاريخ انتهاء سماع أطراف النزاع وتقديم وجهات نظرهم.
والجدير بالذكر ان اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار تساعد على توفير وسائل جديدة للتواصل مع المستثمرين وذلك من خلال إتاحة خط ساخن لتقديم المعلومات اللازمة عن اللجنة ومتابعة موقف المنازعات القائمة، بالإضافة إلى موقع إلكتروني جاري انشاءه لتقديم خدمة متكاملة حديثة.

بلغ إجمالي عدد الموضوعات التي فصلت فيها اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال الفترة من يناير 2018 حتى أكتوبر 2018 (361) منازعة، تم الفصل في عدد 109 منها لصالح المستثمر، وتم اعتماد عدد 12 تسوية ودية، وانتهت 16 منازعة بالتنازل، بإجمالي قيمة تقديرية للمنازعات المعروضة 17,2 مليار جنيه تقريباً.

تنمية الاستثمارات على مستوى المحافظات 
 الترويج للمشروعات القومية وجذب الاستثمارات   
أسفرت جهود قطاع الترويج خلال الفترة المنصرمة عن عدد من النتائج الايجابية على صعيد ضخ الاستثمارات الجديدة او التوسع في القائم منها، وقد أظهرت هذه الفترة اهتمام ملحوظ من قبل العديد من المستثمرين رغبتهم الاكيدة في الاستثمار في مصر، في مختلف القطاعات. 
وبناء على تلك الحملات الترويجية، قررت بعض الشركات تأسيس والتوسع في مصر في مختلف القطاعات، فمثلا قامت عدد من الشركات باتخاذ قرارات تأسيس شركات جديدة او التوسع فى شركات قائمة وذلك على النحو التالي:
من الدول الأوروبية:  تم تاسيس 31 شركة في مختلف القطاعات مثل: القطاع الخدمي-  تكنولوجيا المعلومات-  صناعات دوائية- اليكترونيات-  لوجيستيات-  الطاقة-  صناعة الخمائر-  صناعة الزجاج-  صناعة الأجهزة الكهربائية- حلول الطاقة -  صناعة السفن الحربية- الاستشارات- صناعات غذائية- بنية تحتية- البنية الأساسية-  النقل والسكك الحديد-  الآلات والمعدات، بالاضافة الى التوسع فى 17 شركة قائمة. 
من دول الشرق الاوسط : تم تأسيس 32 شركة في مختلف القطاعات مثل : الصحة- خدمات مالية- تنمية عقارية- صناعة- صناعة تعدينية- تجزئة- نقل وخدمات لوجستية- خدمي- انشائية- صناعات غذائية- تنمية عقارية- رعاية صحية- صناعات تكنولوجيه- غزل ونسيج- تسويق إلكتروني- مقاولات وبنية تحتية- السياحيه ، والتوسع فى 10 شركات. 
من دول اسيا : تم تاسيس 3 شركة في قطاع الصناعة- الدواجن- صناعات الكترونية- صناعة العقاقير والأدوية- كيماويات- برمجيات ونظم معلومات- خدمات- تصنيع الاجهزة المنزليه، والتوسع فى11 شركة . 
من الامريكتين : تم التوسع في 9 شركات في مجال الصحة و النقل و البترول - صناعي - خدمية – مصرفي- زراعي- أسمنت-  صناعة البلاستيك.

تحسين مكانة مصر في التصنيفات الدولية 
تقدمت مصر 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business Report 2019، حيث أعلن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، عن تقدم مصر 8 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 Doing Business Report تحت عنوان "التدريب من أجل الإصلاح"، وبذلك تكون مصر قد حققت أعلى ارتفاع فى ترتيبها فى مؤشر الحصول على الائتمان بتقدم 30 مركزا ً، لتسجل المركز 60 بدلاً من المركز 90 في تقرير العام الماضى، بالإضافة إلي تحقيق زيادة في مؤشر حماية صغار المستثمرين بمقدار 9 مراكز. 

وقد أشاد التقرير بالإصلاحات التي قامت بها مصر لتحسين مناخ الإستثمار وتبسيط الإجراءات في خمسة مجالات وهي: تأسيس الشركات، الحصول علي الإئتمان، حماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الإعسار (الخروج من السوق)، بهدف المساعدة في خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد.
أشار التقرير إلي أن مصر كانت صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى في عام 2018، وإلي أن الإصلاحات التي قامت بها مصر في مجال تحسين مناخ الاستثمار تُعد أكبر عدد من الإصلاحات التي تُنفَّذ في مصر في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام.