السبت، 29 ديسمبر 2018 - 04:07 م

أيام قليلة ونستقبل عام ٢٠١٩، لذا وضعت وزارة القوى العاملة، خطة لتطوير أدائها والحفاظ على حقوق العمال ورعايتهم بصفتها الجهة المختصة بإدارة ورعاية شئون العمال المصريين داخل الحدود الجغرافية للدولة المصرية، وذلك في إطار من التنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات.

وكانت أهم ملامح خطة التطوير هي: خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% لتصل إلى 8.5% من قوة العمل، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم، والانتهاء من وضع القوانين.

وحرصا من وزارة القوى العاملة على حقوق العمال وتأكيدا لدورها فى وضع القوانين، يعتبر صدور قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان، والذي سيحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلي أدني معدلات ممكنة.

وتهدف الخطة للانتهاء من ربط مكاتب التشغيل إلكترونيا بقواعد بيانات مراكز التدريب، وفي إطار خطة وزارة القوى العاملة لتطوير الخدمات المقدمة، تأتي خطة استكمال ربط مكاتب التشغيل التابعة لها إلكترونيا وبقواعد بيانات مراكز التدريب الموجودة بدائرة عمل المكتب وامكانيات التدريب الموجودة بها لتسهيل عملية الارشاد والتوجيه الوظيفي، وكذلك بقواعد بيانات الشركات التي تقع في دائرة عملها.

وتهدف الخطة لربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل كما يشهد العام الجديد استكمال تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل، وزيارة الاهتمام بقطاع العمالة غير المنتظمة وتوسيع قاعدة شمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والارتقاء بمعدلات تشغيلهم، وذلك بعد أن قامت الوزارة بحصر ما يقرب من 2.5 مليون عامل منهم.