الأحد، 30 ديسمبر 2018 - 10:10 ص

وافقت النيابة الإدارية على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية فيما تضمنه من مجازاة 17 مهندسًا، بينهم إثنين من المديرين العموم بالإدارة المركزية لتشغيل وصيانة استديوهات الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

شمل الحكم مجازاة خ.م. مدير عام الشئون الفنية باستديوهات الأحداث الجارية بقطاع الهندسة الإذاعية بعقوبة اللوم

وخصم أجر شهر من راتب كلاً من 4من  مهندسي  الاتصالات بالإدارة المركزية لتشغيل وصيانة استديوهات الأخبار

وخصم أجر 15 يومًا من راتب كبير ا مهندسين بالإدارة المركزية للإذاعات الخارجية ومحمد خليل حمادة، و7من مهندسي  اتصالات .

أكدت المحكمة في أسباب حكمها في القضية 10 لسنة 59 قضائية عليا أن جميع المتهمين بوصفهم القائمين على صيانة وتشغيل ستوديو 11 وغرفة تحرير الأخبار لم يحافظوا على أموال وممتلكات جهة عملهم وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم وامتنعوا عن تنفيذ القرارات والتعليمات والأوامر التي تتعلق بأداء الواجبات الوظيفية

وكشفت أوراق القضية أن المتهم الأول امتنع عن استلام بعض المعدات والأجهزة ولم ينفذ قرارات رئيس مجلس الأمناء وحرض جميع مهندسي تشغيل وصيانة الاستوديوهات على الإمتناع عن الاستلام، مما أدى إلى تعثر تسليم تلك الأجهزة لأرباب العهد وعدم إتمام عقود الصيانة نتيجة لاستمرار مهندسي التشغيل والصيانة في عدم تنفيذ قرارات رئيس مجلس الأمناء وهو ما عرض المال العام للخطر

وتبين أن باقي المتهمين تسببوا في ضياع الفرصة على جهة عملهم بإنهاء إجراءات استلام الأجهزة وإبرام عقود الصيانة وتطويرها مما أدى إلى ارتباك العمل وتعريض المال العام للإهدار

وانتهت المحكمة الى حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النياية الإدارية وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرؤوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية قررت النيابة عدم الطعن على الحكم لصدوره متفقًا مع صحيح حكم القانون