الأحد، 30 ديسمبر 2018 - 02:17 م

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير عام الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي بالدقهلية بوظائف الإدارة العليا سابقًا، بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، كما خصمت أجر شهر من راتب، مدير عام الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي سابقا ومهندس زراعي حاليا، وذلك لأنهما خالفا القوانين، ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، مما ترتب عليه المساس بالمصلحة المالية لجهة عملهما.   

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد. 

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأنهما أهملا في عملهما، وذلك لأن المحال الأول اعتمد محضر مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بالدقهلية، بالموافقة على صرف ١٠٠٠جنيه مقدم حجز سيارة من حساب الجمعية، وتخصيصها لمدير عام التعاون الزراعي، كما استخدم نفس السيارة  خلال شهر كامل بدون وجه حق.