علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين
علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين


الاتحاد المصري للتأمين يكشف ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ   

نرمين سليمان

الأحد، 30 ديسمبر 2018 - 03:00 م

 

كشف الاتحاد المصري للتأمين  خلال نشرته الأسبوعية أن قطاع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ، وھﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ ﻧﻈﻢ اﻻدﺧﺎر واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت ﺳﻮاء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺰاﯾﺎ ﻣﺤﺪدة أو اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﺎﺷﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮھﺎ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺷﺎت "ﺻﻨﺪوق ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎم وﺻﻨﺪوق ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص".

 

وتعد ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺷﻜﻞ آﺧﺮ اﻷدوات اﻻدﺧﺎر، وھﻰ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ الجهه اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﮭﺎ ، وﯾﺘﻢ ﺗﻜﻮﯾﻨﮭﺎ لإﻏﺮاض ﻣﻨﺢ ﻣﺰاﯾﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة، وﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺰاﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿﻨﯿﮫ أو ﻣﻌﺎﺷﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ أو ﻣﺰاﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو رﻋﺎﯾﺔ ﺻﺤﯿﺔ.


وﺗﺴﻌﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين إﻟﻰ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺘﺘﺠﺎوز ﺣﺪود الــ 1% ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ 50 مليار جنيه في عام 2022 مقارنة بنحو 24 مليار جنيه خلال عام 2017.

هذا وتركز خطط التطوير في الفترة القادمة على ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻘﺪم ﻣﻠﻤﻮس ﻓﻲ زﯾﺎدة وﻋﻲ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﻹدارة اﻻﺧﻄﺎر. وﺳﻮف ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وأھﻤﯿﺘﮫ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻔﯿﺰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻣﺒﺎدرات وﺣﻤﻼت اﻟﺘﺮوﯾﺞ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﺤﺎد.

 
وقد تبنى قطاع التأمين سياسات واضحة تقوم على التطوير والابتكار لمواجهة تلك المشكلة بمحاورها المختلفة بهدف تحسين الوعي التأميني لدى المواطن حيث نشط التأمين التكافلي فى السوق المصرية فى السنوات الأخيرة بهدف اجتذاب شريحة من المجتمع تتشكك فى مشروعية بعض أنواع التأمين كما تبنى القطاع مؤخرا سياسة تقوم على استحداث منتجات تأمينية متناهية الصغر بهدف الوصول لبعض فئات المجتمع من محدودي الدخل هذا كله بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المؤداة من الشركات واعتبار معيار جودة الخدمة المقدمة للعملاء هو أساس المنافسة بين الشركات فى اجتذاب العملاء وليس المنافسة السعرية".


 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة