الإثنين، 31 ديسمبر 2018 - 01:03 م

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولت بعض المواقع الإليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن انتقاص حقوق وأدوار الأطباء باللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية الجديد.

وقام المركز بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء على الإطلاق, مُؤكدةً أنه لم ولن يتم المساس بحقوق الأطباء أو تقليص أدوارهم باللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية الجديد، وأن كافة حقوقهم كما هى تماماً ومصانة في القانون الجديد ولائحته التنفيذية، مُشددًة على أن ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب العاملين بالوسط الطبي.

وتابعت الوزارة أن لجنة القطاع الطبي بدأت أولى خطوات المناقشة المستفيضة لبنود مسودة اللائحة التنفيذية طبقاً للتسلسل الطبيعي للمسار التشريعي لإصدار القانون، مُنوهةً إلى أن ما تم تداوله هو مسودة اللائحة وليست الصورة النهائية، وأن لجنة قطاع الدراسات الطبية هي المسئولة عن تقديم الصورة النهائية للائحة بعد العرض على كليات الطب قبل اعتماد المجلس الأعلى للجامعات، باعتبار أن لجنة القطاع الطبي هى صاحبة الولاية لإعداد اللائحة التنفيذية وفق قرار المجلس الأعلى للجامعات.

وأضافت الوزارة أن لجنة القطاع الطبي ترحب بآراء ومقترحات جميع أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بالجامعات المصرية حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية، لكي تؤخذ في الاعتبار في مسودة القانون، ولكي تخرج اللائحة التنفيذية بشكل مُرضي لكافة الأطراف.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة، وفي حالة أية استفسارات يرجي الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).