بوابة أخبار اليوم

الثلاثاء، 01 يناير 2019 - 09:03 ص

سريعا بدأت أجهزة الدولة ومؤسساتها تنفيذ خطة عمل العام الجديد، حيث أعلن كل قطاع عما يستهدف تحقيقه خلال ٢٠١٩. 

 

فوزارة التموين تستهدف إضافة ٦ ملايين مواطن لبطاقات التموين واستكمال تحصيل الغرامات من أصحاب المخابز والبقالين. فيما تسعى وزارة الرى إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، فضلا عن استكمال معالجة وتأهيل محطات الصرف الصحي.

 

كما اعلنت وزارة التضامن عن انها تستهدف ضم ١٠٠ ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة. فيما يسعى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إلى استكمال قوانين الأجر المكمل وتقييم ساعات العمل الحكومية وإنشاء بوابة الكترونية للرد على استفسارات المواطنين.

 

«الصناعة»: ١٣ مجمعاً صناعياً فى ١٢ محافظة

 

أكد المهندس عمرونصار وزير التجارة والصناعة، أنه من المقرر خلال عام 2019 الانتهاء من انشاء 13 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى 12 محافظة تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص وسيتم اتمام إجراءات الطرح والتخصيص للمستثمرين خلال نفس العام.

 

وأشار إلى انه تم الانتهاء من تخصيص وبدء الإنتاج بمجمعى السادات وبدر وسيتم خلال العام الجديد تخصيص باقى الوحدات الشاغرة بالمجمع الصناعى ببورسعيد، وفيما يتعلق بخطة الوزارة لطرح وتخصيص الاراضى الصناعية امام المستثمرين أوضح نصار انه من المخطط طرح ما يقرب من 15 مليون متر مربع اراضى صناعية بمدينة السادات وبرج العرب وبعض مدن الصعيد.

 

ولفت الى قيام هيئة التنمية الصناعية بطرح  30 مليون متر مربع خلال العامين الماضيين منها 3.8 مليون متر مربع تم تخصيصها بالمجان بمحافظات الصعيد.

 

واوضح الوزير: أن عام 2019 سيشهد تنفيذ عدد من المشروعات الهادفة لتعميق التصنيع المحلى تشمل مشروعاً فى مجال تصنيع الأجهزة المنزلية يستهدف تعميق التصنيع المحلى لمكونات الأجهزة المنزلية وملء فجوات سلاسل القيمة فى قطاع الصناعات الهندسية حيث سيتم لأول مرة فى مصر خلال الربع الأول من عام 2019 إنتاج نموذج لأول موتور بتصميم وتكنولوجيا مصرية للغسالات الفوق أوتوماتيك.  

 

وأوضح أن المشروع ينفذه مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية التابع للوزارة بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص ووزارة الإنتاج الحربى وهومشروع ممول من أكاديمية البحث العلمي.وتابع: أنه سيتم ايضاً خلال العام الجديد تدشين مشروع لادارة المخلفات الصناعية وتشجيع ريادة الاعمال يستهدف انشاء نظام متكامل ومستدام للربط بين منتجى المخلفات الصناعية والعاملين فى مجال إدارة وإعادة التدوير.

 

«التضامن الاجتماعى»: ضم 100 ألف أسرة لكرامة وتكافل

 

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج «كرامة وتكافل» مع بداية العام الجديد ممن ينطبق شرط  عليهم اتنين كفاية عليهم لإتاحة الفرصة أمام اكبر عدد من الأسر المحرومة والتى تستحق ولتشجيع خطة الدولة فى الحد من الزيادة السكانية التى تلتهم كل موارد الدخل.

 

وأكدت غادة والى وزيرة التضامن أن قيمة الدعم النقدى الذى تم صرفه فى عام  ٢٠١٨ بلغ ١٩ مليار جنيه منها  13٫7 مليار  جنيه لعدد ٢ مليون و٢١٣ الف اسرة من برنامج «تكافل وكرامة» و٥ ملايين و٥٣٤ مليونا على صعيد الدعم النقدى غير المشروط والمعروف بمعاش الضمان الاجتماعى استفاد منها مليون و382  الف اسرة باجمالى اكثر من 10ملايين مستفيد.

 

واضافت نيفين القباج نائب وزير التضامن: ان البرنامج نجح خلال عام 2018 فى تحقيق عدد من الإنجازات ومنها إنشاء قاعدة بيانات مميكنة تحتوى على بيانات 8 ملايين أسرة تضم 32 مليون فرد تضم عملاء برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى كما تم تدريب عدد (30) ألف باحث منهم 15 ألف أخصائى اجتماعى بالوزارة بالإضافة إلى 15 ألف باحث ميدانى مستقل.

 

«الرى»: قناطر ديروط وممر فيكتوريا والمتوسط أبرز المشروعات

 

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، عن مجموعة من مشروعات التعاون مع دول حوض النيل، خلال العام الجديد 2019. ومن أهم المشروعات «الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط»، الذى تم الانتهاء من مرحلته الأولى؛ وأعدت الدراسات الخاصة بالمرحلة القادمة والتى من المفترض أن تبدأ فى 2019.

 

وأكدت وزارة الرى أن هناك تعاوناً كبيراً بين مصر وهيئة المعونة اليابانية «الجايكا» التى ستقوم بتنفيذ «قناطر ديروط الجديدة» المشروع الأضخم عقب قناطر أسيوط الجديدة، عن طريق قرض ستمنحه الوكالة لمصر، ويعد المشروع من أهم المشروعات التى ستبدأ فى 2019. 

 

أيضا مشروعات السيول وحماية الشواطئ وتطوير الرى من الأولويات التى تسعى وزارة الموارد المائية والرى لتنفيذها بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقى وستبدأ مطلع العام الجديد بكل محافظات الجمهورية. وهناك خطة عاجلة تكلفتها 33 مليار جنيه» لمعالجة وتأهيل محطات الصرف الصحى.

 

«التنمية المحلية»: 6 مليارات جنيه لمنظومة النظافة

كشف محمود شعراوى وزير التنمية المحلية عن ملامح خطة الوزارة التى تسعى إلى تحقيقها خلال عام 2019  للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكل المجالات بمحافظات الجمهورية وعلى رأسها استكمال الاستحقاق الدستورى بتحقيق اللامركزية من خلال قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية،وتحسين الخدمات التنموية .

 

تشتمل الخطة على توصيل مرافق الصرف الصحى ومياه الشرب للقرى المحرومة، والارتقاء بمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة واستكمال مشروع تنمية صعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا.. وغيرها من المشروعات التى تمس الشارع المصري.

 

وأضاف الوزير:  اننا نسعى حاليا إلى تطبيق  منظومة القمامة والمخلفات الصلبة وتعميمها بكل المحافظات بتكلفة 6 مليارات جنيه لتطوير وتغيير الأجهزة والمعدات ورفع تلال القمامة ونقل المقالب العشوائية الخطرة وغير الآمنة لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وإعادة اللمسة الجمالية للشوارع الرئيسية والميادين العامة بالمحافظات . 

 

وقرر اللواء محمود شعراوى تشكيل فرق رصد احتياجات القرى ومطالبها الأساسية، لدعم خدمات الصرف الصحى بالمحافظات لتحسين جودة الحياة والصحة العامة لأهل القرى المحرومة، والبدء فى توصيل شبكات الصرف الصحى لـ 317 قرية بتكلفة 13 مليار جنيه كمرحلة أولى لخدمة 34 مليون مواطن بقرى المحافظات .

 

وأوضح  أن مشروع تنمية الصعيد يداوى أوجاع أهالى محافظتى «سوهاج وقنا» ويحقق مطالبهم المشروعة، بتمويل من البنك الدولي، بقرض قيمته 500 مليون دولار.

 

«التعليم العالى»: 22 مشروعاً قومياً

 

أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى عن  أنه يتم العمل حاليا فيما يقرب من 22 مشروعا قوميا فى التعليم العالى فى نفس التوقيت، وسيتم الانتهاء من معظمها خلال 2019.

 

فعلى مستوى الجامعات الأهلية الجديدة يوجد 4 مشروعات عملاقة وهى : جامعة الملك سلمان ولها ثلاثة أفرع هى:  ( الطور - رأس سدر - شرم الشيخ) وكل منها جامعة مستقلة بذاتها، إضافة إلى جامعة الجلالة  وجامعة العلمين للعلوم والتكنولوجيا والابتكار - جامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار. 

 

وفى مجال الجامعات التكنولوجية يجرى إنشاء أول 3 جامعات تكنولوجية فى بنى سويف وقويسنا والقاهرة الجديدة،  وفى ملف الجامعات الدولية، يجرى إنشاء 7 مجمعات علمية  ( أفرع الجامعات الأحنبية) فى العاصمة الإدارية.

 

«الإسكان»: ٦٠٩ آلاف وحدة جديدة

 

تستعد وزارة الإسكان لإنهاء وافتتاح عدد من المشروعات السكنية والخدمية والقومية خلال ٢٠١٩ وعلى رأسها وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى الذى يستهدف مئات الآلاف من محدودى الدخل فى بشارة سارة للمصريين.

 

وأكدت الوزارة ان هناك ٦٠٩ آلاف وحدة سكنية سيتم الانتهاء منهم خلال العام الجديد وتسليمها للحاجزين فيها ١٤٤ ألفا من الإسكان الاجتماعى والمتوسط بجانب ٢٨ ألف وحدة سيتم تسليمه للحاجزين فى المناطق غير الآمنة.

 

وبالنسبة لموقف الحاجزين فى الإسكان الاجتماعى، فمن المقرر ان يتم تسليم حاجزى الاعلان التاسع منتصف العام المقبل وخاصة مدينة ٦ أكتوبر أما الإعلان العاشر فخلال عامين كما سيتم تخصيص وحدات مدن ١٥ مايو وجنوب بورسعيد والزقازيق وشطا والزرقا وكفر سعد وكفر الشيخ والنوبارية الجديدة العام الجديد ايضا.

 

وبالنسبة للمشروعات القومية سيتم إنهاء عدد من المشروعات فى العاصمة الادارية كمبانى الوزارات فى الحى الحكومى وكذلك السكن ومنطقة الفيلات اما فى العلمين الجديدة سيتم انهاء الإسكان الاجتماعى المتميز وبعض الابراج وكذلك فى المنصورة الجديدة.

 

وعلى مستوى المرافق سيتم الانتهاء من توصيل الصرف الصحى لـ٤٤٧ قرية خلال الاعوام الثلاثة المقبلة ضمن مشروعات التعاون الدولى.

 

«التموين»: إضافة ٦ ملايين مواطن للبطاقات

 

يشهد عام 2019 أخباراً سارة للمواطنين فى منظومة دعم البطاقات التموينية حيث من المقرر أن يتم اضافة المواليد الذين تم تسجيلهم خلال الاشهر الماضية ومن المتوقع ان يتراوح عدد المواطنين الذين سيتم إضافتهم الى بطاقات التموين ما بين 4 ملايين و6 ملايين مواطن بعد انتهاء عمليات المراجعة والفحص من الرقابة الادارية والانتاج الحربى والتموين.

 

كما سيتم تنفيذ  منظومة جديدة  تضمن وصول الدعم الى مستحقيه وعدم حرمان اى مواطن مستحق من الدعم.. وسيزيد الدعم المخصص للخبز ليصل الى 51 مليار جنيه .. وزيادة  عدد المقيدين على بطاقات التموين الى  70 مليون مستفيد من منظومة التموين  و٧٧ مليون مستفيد من منظومة الخبز المدعم.

 

كما يشهد العام الجديد  تنفيذ نظام جديد لاستخراج البطاقات التموينية للمستحقين والقضاء على  رحلة العذاب مع بطاقة التموين والتى كان يعانى منها المواطنون طوال الاشهر الماضية.. وحل مشاكل بطاقات الفصل الاجتماعى وبدل الفاقد والتالف.

 

ويبدأ فى العام الجديد توريد قصب السكر من المزارعين بالمحافظات والمستهدف استلام 10 ملايين طن.

 

«التنظيم والإدارة»: تقييم ساعات عمل الموظف

 

الكثير من الملفات الشائكة والهامة تنتظر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة د. صالح الشيخ  خلال عام 2019  ترصد «الأخبار» أهم ملامح تلك الملفات ومنها دراسة تقييم ساعات العمل وهو الملف الذى يتولى القيام به وحدة الإدارة المركزية للبحوث التابعة للجهاز.

 

ومن خلال استطلاع رأى على مستوى الجمهورية لتوضيح كيفية استخدام الموظف الحكومى للوقت أثناء عمله،  وهوالاستطلاع الذى تم بدء العمل به وسوف تعلن نتائجه خلال أسابيع قليلة حيث تساعد تلك الدراسة فى تقييم ساعات عمل الموظف لتقديم خدمة أفضل للجمهور،  بعد  رفض قرار تخفيض ساعات العمل لموظفى الحكومة .

 

كما ينتهى الجهاز خلال عام 2019 من اعداد دراسة مستفيضة حول منظومة « الأجر المكمل «  لجميع الوزرات والهيئات الحكومية بخلاف الوزرات والهئيات التى تم الانتهاء منها  خلال العام الماضى وهى وزارات التخطيط، والاستثمار، والآثار، والهجرة، وهيئة الإسعاف،  وبيان ما توصلت اليه اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء والمعنية بالأجر المكمل حتى يتسنى عمل دراسة دقيقة حول أجور الموظفين .

 

كما يشهد عام 2019 زيادة كبيرة فى أعداد المترددين على  مركز تقييم القدرات والمسابقات المركزية التابع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حيث اصبح هذا المركز هو المنوط به تطوير مستوى الخدمة المدنية، والارتفاع بمستوى الكفاية القيادية والإدارية وكفاءة الاداء، وفى تحديد القدرات التدريبية  داخل الجهاز الإدارى للدولة.

 

ويخضع المتقدم الى عدة اختبارات لقياس مهارات المعرفة العامة فى عدة مجالات من خلال نظام اليكترونى كامل، لا يقبل أى تدخل بشرى فى أى مرحلة من مراحل الاختبارات وحتى ظهور النتيجة بمجرد انتهاء المتقدم من الإجابة على آخر سؤال. كما يتوقع أن يتسلم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مقره الجديد فى العاصمة الإدارية الجديدة بحلول منتصف هذا العام.

 

«الطيران المدنى»: تخفيف زحام المطارات

 

تدخل وزارة الطيران المدنى العام الجديد 2019 بخطة طموح تعتمد بدرجة كبيرة على العديد من الانجازات التى حققتها فى العام المنصرم.

 

وبحسب تعبير الفريق يونس المصر وزير الطيران المدني،فهناك خطة ضخمة وطموح للوزارة للعام 2019 تتمثل فى افتتاح مطارات جديدة رسمية وزيادة عدد اسطول الشركة الوطنية مصر للطيران،  وكذلك النهوض بالمنظومة الامنية بمختلف المطارات،  وتطوير اداء العنصر البشرى ورفع كفاءته.

 

ويؤكد وزير الطيران المدنى أن من بين الخطوات المهمة التى تمت،نجاح الوزارة بالتعاون مع سلطات المطار فى منع ظاهرة تكدس الركاب والمودعين والمستقبلين فى أوقات الذروة أمام مطار القاهرة،كما حصلت الوزارة على شهادة «الأيزو9001/2015» فى مجال الجودة،  لتكون أول وزارة تحصل على الشهادة التى تعد من أكبر الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية.

 

مشيرا إلى أن الوزارة قررت تنفيذ المرحلة الثانيــة بوضع خطط مستقبلية وإستراتجيات للنهوض بالقطــاع ومن أهمها،  تعزيز قدرات وتطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية بالمطارات المصرية وبخاصة مطارات الجذب السياحى، وتوفير كافة سبل الراحة والرفاهية والتأمين للسادة الركاب ومستقبليهم، والاستمرار فى خطة تحديث أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران مع وضع خطة مستقبلية لزيادة الأسطول.

 

بالاضافة إلى تطوير أنظمة الملاحة الجوية والاتصالات لتحقيق السيطرة المتكاملة على المجال الجوى،  وتطوير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، دراسة دمج الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران مع أكاديمية مصر للطيران للتدريب بهدف تأهيل الطلبة لسوق العمل، وكذا السعى نحو خلق كفاءات عالية تواكب المستويات العالمية.

 

تحديث وتطوير أِسلوب العمل بشركة «سمارت» وأساليب التسويق للتعريف بالشركة لدى الكيانات الطبية والمستشفيات الكبرى،  ودعم التعاون مع وزارة الكهرباء فى مجال غسيل أبراج الكهرباء، وكذلك تطوير أساليب التدريب العملى لخلق كفاءات عالية تواكب المستويات العالمية،  وزيادة قدرات شركة «سياف» للتأجير التمويلى التابعة للوزارة.

 

«البترول»:  تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز  

 

عقد المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية  اجتماعاً موسعاً ضم وكلاء وزارة البترول ورؤساء الهيئات والشركات القابضة ورؤساء شركات قطاع البترول، حيث تم خلال الاجتماع بحث واستعراض النتائج التى تحققت منذ بدء مشروع التطوير والتحديث للقطاع والتى تنعكس إيجاباً على ادائه بصفة عامة وتسهم فى زيادة قدرته على مواجهة التحديات داخلياً وخارجياً وتنمية ثروات مصر من البترول والغاز .

 

كما استعرض وزير البترول خلال اللقاء النتائج الإيجابية التى حققها قطاع البترول فى عام 2018 بفضل جهود العاملين التى أدت إلى النتائج الملموسة على أرض الواقع، مشيراً إلى أن أهم هذه النتائج هوتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وتنفيذ عدد من مشروعات التكرير التى تسهم فى زيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك .

 

بالإضافة إلى زيادة الطاقات التخزينية لمنتج البوتاجاز فى الصعيد والإسكندرية لاستمرار تحقيق الاستقرار الذى يشهده سوق البوتاجاز فضلاً عن الإشارة إلى الخطوات التنفيذية التى اتخذتها الوزارة فى إطار المشروع القومى لتحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول.