نور إبراهيم

الثلاثاء، 01 يناير 2019 - 06:04 م

- نسعى لإيجاد صيغة للأمان الوظيفي.. والمحكمة العمالية إنجاز كبير

- هذه حقيقة الانقسامات داخل اتحاد العمال

- الصحف الورقية تحتاج "انتعاشة" لمواصلة البقاء

- ما حدث للصحفيين في نقابة الصيادلة جريمة مكتملة الأركان

صرح عمالي كبير يضم أكثر من 5 ملايين عامل، كان ولا يزال يحاول حل مشاكل العمال ويشارك في وضع القوانين لحمايتهم، وتحت مظلة اتحاد عمال مصر، تأتي النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، التي تضم ما يقرب من 85 ألف عامل، من العاملين بالصحف القومية والحزبية والآثار والإعلام والثقافة.

ومع تزايد أهمية القضايا العمالية بشكل عام، والصحافة والإعلام بشكل خاص، كان لـ"بوابة أخبار اليوم"، هذا الحوار مع مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، للتعرف عن قرب على المشاكل التي يعاني منها العاملين بالنقابة، وحقيقة وجود انقسامات داخل اتحاد عمال مصر، وخلفيات اختفاء دور المرأة في هذه الدورة النقابية، وإلى نص الحوار..

 

- بداية.. ما هي أهم القضايا التي تواجه النقابة خلال الفترة المقبلة؟

أهم القضايا التي تواجه النقابة خلال الفترة الحالية والمقبلة "التدريب والتثقيف"، لذا يجب أن يكون أحد أكبر أهداف النقابة، أما القضية الثانية فتتمثل في ضرورة وجود ممثلين لنا في المجالس النيابية، حتى نجد من يدعمنا ويساعدنا في خروج القوانين للنور، ويكون حجر الزواية في إصدار الكثير من القوانين.

 

- كيف ترى مستقبل الصحف الورقية في هذا التحدي أمام الصحافة الإلكترونية؟

يجب أن نعترف أن الصحافة الورقية لا يمكن الاستغناء عنها، فلا يزال لها الكثير من القراء، وقد تكون تأثرت بشكل كبير بسبب ظهور المواقع  الإلكترونية بسبب سرعة وصول الخبر للقارئ، ولكن في النهاية الصحف الورقية لها شكل مهني مختلف وبعد آخر يجذب القراء، ولكنها تحتاج بالطبع إلى تطوير ومعالجة في المرحلة القادمة.

 

- برأيك.. ما هي أهم المشكلات التي تواجه الصحف؟

على مدار اجتماعات ومؤتمرات وحلقات نقاشية تم عقدها خلال الفتره الماضية، أستطيع القول إن المشكلة الأكبر أو السائدة والتي أجمع عليها أغلب النقابيبن هي المشكلات المادية، متمثلة في مكافآت نهاية الخدمة وصرف باقي المستحقات، وكذلك تأخر صرف العلاوات رغم إقرارها منذ فترة، مثل "أزمة ماسبيرو"، والتي لم تصرف فيها العلاوة لـ30 ألف عامل. 

فالنقابة هي خط الدفاع الأول عن حقوق العامل أو الصحفي، بالإضافة الى دورها في الوصول إلى حلول للتخلص من المشاكل التي تواجه الصحف ومن أبرزها مشاكل "الطباعة"، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الورق والأحبار.

 

التنظيمات النقابية
 

- قانون "التنظيمات النقابية".. لك تصريح سابق قلت فيه إن "مشرعي القوانين يعانون".. فلماذا؟

بالفعل؛ لأن واضعي ومشرعي القوانين ممثلين عن العمال، وللأسف "شايلين الطين بسببه"، فعلى سبيل المثال أرى أن قانون التأمينات يهدف إلى "الستر الاجتماعي"، فالحكومة لم تقدم مشروعًا جديدًا، والاتحاد لديه أفكار كثيرة، فقيمة التأمينات 40% ما بين صاحب العمل الذي يدفع 24% والعامل 16%، وهدفنا أن نقلل من قيمة التأمينات لصاحب العمل حتى يؤمن بمبلغ مالي كبير للعامل، ويكون المعاش قريبًا من المرتب.

- ما هي أهم الأهداف من القانون؟

نسعى لأن يصرف العامل 80% مما يتقاضاه قبل خروجه للمعاش، وبمنتهى الصراحة؛ كيف يمكن لعامل كان يتقاضى ٥ أو ٦ آلاف جنيه أن يكمل حياته بعد خروجه على المعاش بـ٩٠٠ جنيه أو ١٢٠٠ جنيه على أقصى تقدير؟

بالطبع هذا يتسبب له في أزمة اقتصادية ومشاكل، وبالتالي نحتاج أن نؤمن هذه الفئة والتي تحتاج إلى الأموال أكثر من السابق، وهذا يستلزم مجموعة من الإجراءات، الأول وضع حد أدنى للمعاشات، والثاني تشجيع رجال الأعمال أن يتم إضافة التأمينات على الأجر الشامل، وذلك عن طريق تخفيض قيمة الاشتراك الشهري.

إذًا؛ ما المانع بأن يتم خفض نسبة التأمين على العامل من ٤٠٪ إلى ٢٠٪ على الأجر الشامل، فبذلك لن يشعر صاحب العمل بأي حمل زائد ويصبح الفارق لصالح العامل.

- وماذا عن قانون العمل؟

يجب أن يتم صدور قانون عمل قوي ومتوازن، ونحن نسعى لإيجاد صيغة "للأمان الوظيفي"، بمعنى أنه لابد أن يشمل القانون على صيغة واضحة سواء للفصل التعسفي  أو "استمارة 6"، واللذان يعتبران أعداء الأمان الوظيفي، وخاصة أن مجلس الدولة اعترض على أن يكون الفصل عن طريق المحكمة، ولذلك يجب أن نجد صيغة جديدة صريحة وقوية لبند "الفصل التعسفي"، بعيدًا عن تصريحات البعض.

 

- هل هناك بنود في القانون تحتاج إلى إعادة نظر؟

نعم، مثل بند العقود، والعلاوات، فيجب أن تدخل تحت بند الأجور حتى يتم الالتزام بصرفها.

 

اتحاد عمال مصر

 

- إلى أي مدى ترى المحكمة العمالية إنجازًا؟

بالفعل، المحكمة العمالية إنجاز انتظره العمال لسنوات طويلة، لأنها ستعمل تحت مظلة قانون العمل الجديد لتشمل القطاعين العام والخاص، فالقضايا ستنتهي خلال 6 أشهر على أقصى تقدير، ولن يضطر العامل للانتظار سنوات طويلة، يتحمل خلالها مصروفات طائلة.

 

- ما هي حقيقة الصراعات والانقسامات داخل اتحاد عمال مصر؟

بمنتهى الحيادية، لسنا مختلفين على اتحاد العمال، ولكن مختلفين على بعض القضايا داخل اتحاد العمال، هناك خلافات في وجهات النظر، والتي تسببت في نوع من التباعد في وجهة النظر، وإن كنت أرى أن هذه ظاهرة صحية وأمر طبيعي، فأرى أن الاتفاق الدائم غير مطلوب، فالاختلاف معناه أن الجميع يعمل ويبحث عن الأفضل، ويولد قضايا وحلول بعكس الثبات الذي يولده الاتفاق.

 

- وماذا عن غياب دور المرأة في اتحاد عمال مصر؟

هناك صراعات على مقعد سكرتارية المرأه داخل الاتحاد، ومن وجهة نظري لابد أن يعاد النظر في كيفيه الاختيار، وذلك تحقيقًا للصالح العام في من يمثل المرأة.

ويجب أن يكون الاختيار بالتوافق عليها لأن هذا سيساعدها علي إنجاز العمل، وأنا لست مع أو ضد أحد، إنما أنا مع وجود سياسات صحيحة في إدارة أي موضوع داخل اتحاد عمال مصر، وأرى أن السبب الرئيسي للأزمة الحالية هو سوء إدارة الأزمة وليس سوء الاختيار.

 
- وما رؤيتكم لأزمة الجامعة العمالية الأخيرة؟

أرى أن الجامعة العمالية يجب أن تديرها إدارة متخصصة على دراية تامة بنظم الإدارة الحديثة فنيًا وتكنولوچيًا، لأن الإدارة المتخصصة هي من تقوم برسم سياسات سليمة للجامعة مستقبلاً، فالشكل الحالي للإدارة في زمن تحكمه التكنولوجيا الحديثة، ويحكمه علم الإدارة الحديث لا يخدم الجامعة.

ويجب كذلك تكوين مجلس أمناء داخل الجامعة أسوة بالجامعات الأخرى، وتكون الإدارة من خلالها، ونحن مازلنا مُصرين على توزيع التركة بيننا، وهذا لا يصلح حاليًا، حيث تدار بشكل عشوائي أكثر منه علمي.

 

وأخيرًا.. كيف ترى الاعتداء الأخير على الصحفيين داخل نقابة الصيادلة؟
 

أقل ما يُقال.. إن الاعتداء يمثل جريمة مكتملة الأركان، لا يجب أن تمر مرور الكرام وتستوجب العقاب القانوني لمرتكبها، وللمحرض عليها، وللمسهل على وقوعها، خاصة وأنها وقعت على الصحفيين أثناء تأديتهم لواجبهم المهني.

وفي النهاية حماية الصحفيين هي حق من حقوق الإنسان التي كفلها الدستور والقانون، وأي ممارسة من شأنها تعطيل العمل، تستوجب معها التدخل القضائي، وخاصة بعد تكرار حالات الاعتداء على الصحفيين، والتي تمثل اعتداءً على المهنة بأكملها.