الثلاثاء، 01 يناير 2019 - 10:22 م

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة إن ملف الضرائب العقارية كان محل صداع بالقطاع لسنوات وتحديدا منذ عام 2009، فالحكومة حريصة على تطبيق القانون على الجميع وهذا دورها وحقها، والقطاع الخاص له وجهة نظر لم تصل سليمة للحكومة.

وأكدت المشاط- في حوارها بصحيفة الأخبار مع الكاتب الصحفي محمد البهنساوي- أنها نجحت في عقد عدة جلسات بين كل الأطراف أثمرت عن بروتوكول واتفاق بين وزارتى المالية والسياحة بحضور رئيس الوزراء ملخصه النص على ان الفنادق وحدات إنتاجية وليست سكنية.. أى لا يمكن احتساب الضريبة على القيمة السوقية للأرض والمبنى.. إنما يضع فى الحسبان انها وحدة إنتاجية بها عمالة مختلفة وتختلف أيضا فى نسب الإشغال وعدد الغرف والنجومية.

ووعن الملفات الأخرى، قالت كان هناك ملف ظل شائكا ومعلقا لسنوات وأضر بمصداقية السياحة المصرية امام أهم شركائنا بالخارج وهم منظمو الرحلات الخاص بمستحقات هؤلاء فى برنامج تحفيز الطيران العارض عن عدة سنوات.. وقد قطعنا شوطا طويلا فيه بسداد مستحقات العام المالى 16-2017 بالكامل.. وحوالى 70٪ من مستحقات 17-2018.. وهذا الحل كان له مفعول السحر فى استعادة ثقة منظمى الرحلات وزيادة رحلاتهم إلى مصر.. ناهيك عن النجاح الذى اعتبره القطاع الأفضل والأقوى العام الماضى وهو إنهاء حالة العزلة أو على حد تعبير القطاع الخصومة بينه وبين وزارات وهيئات حكومية وغير حكومية عديدة.

وأشارت الى أنه أصبح هناك تعاونا ملموس نتائجه القوية ظهر سريعا مع عدة وزارات لنستطيع القول وبثقة إن الجميع بمجلس الوزراء والهيئات الحكومية كافة يتعامل تعاملا مختلفا مع السياحة ويقدم كل اوجه المساندة عن قناعة تامة بأن السياحة هى حاضر ومستقبل الاقتصاد الوطني.. وملف التعاون مع عدة وزارات عامر بالانجازات التى تحققت العام الماضي.. وهناك العديد من الملفات الأخرى التى حققنا فيها تقدما ملموسا العام الماضى.