الأربعاء، 02 يناير 2019 - 07:52 م

شهد عام 2018 العديد من الإجراءات والخطوات التي اتخذتها وزارة قطاع الأعمال العام في ضوء سعيها للنهوض بالشركات التابعة لها، حيث تبنت الوزارة خطة متكاملة منذ منتصف 2018 تعتمد على عدة محاور وتهدف إلى تعظيم العائد على محفظة الشركات القابضة.. وترصد «بوابة أخبار اليوم» أهم انجازات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

تم إعداد وإصدار دعوة لإبداء الاهتمام لخبراء عالميين فى التقييم الفنى لمصانع الأسمدة، لتقييم احتياجات التطوير بكل من شركة الدلتا للأسمدة وشركة النصر للأسمدة.

• وصول نسبة إنجاز مشروع كيما 2 لإنتاج الأسمدة إلى نحو 93.5% ومن المقرر افتتاحه في الربع الأول من عام 2019 بتكلفة تقدر بـ11 مليار جنيه.

• تم إعداد وإصدار صحيفة بيانات لاستقطاب المستثمرين المحتملين للمشاركة فى مشروع لتطوير قدرات شركة النقل والهندسة للتوسع فى إنتاج الإطارات فى ظل ارتفاع الطلب المحلى، وفرص التصدير.

• تم اعتماد الدراسة المعدة لتطوير شركة راكتا للورق، وجارى بيع قطعة أرض مملوكة للشركة لتوفير التمويل المطلوب لمشروع التطوير.

• تم استعراض الدراسات الخاصة بالتوسع فى نشاط شركة سيناء للمنجنيز عن طريق تأمين مصادر المادة الخام. كما تم التوجيه بالبدء في تطوير ميناء أبوزنيمة التابع للشركة، لخدمة آبار البترول والمناطق الصناعية المحيطة الجارى لتخطيطها.

• اتخذت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية قرارًا بحل وتصفية الشركة القومية للإسمنت بتاريخ 2/10/2018 بعد تجاوز خسائرها أكثر من 12 مرة من رأس المال، حيث بلغت في يونيو 2017 نحو مليار جنيه.

وسبق ذلك القرار تكليف مكتب استشاري ضم 14 أستاذا من جامعة القاهرة لإعداد دراسة تفصيلية لتقييم كافة البدائل المطروحة بشأن الشركة من جميع النواحي الفنية والتسويقية والمالية والتوافق مع المعايير البيئية.

وعقدت عدة اجتماعات مع الإدارة التنفيذية وممثلي العمال في الشركة والاستشاري. وقد خلص تقرير الاستشاري إلى انعدام جدوى استمرار الشركة وتواصل الخسائر بمئات الملايين من الجنيهات حتى إذا تم ضخ استثمارات بمليارات الجنيهات.

وتم تعيين مصفى قانوني للشركة وبدأ في ممارسة مهام أعماله وجارى حصر وتقييم أصول الشركة تمهيدا للتصرف فيها لسداد مستحقات وتعويضات العاملين ومديونيات الشركة التي تبلغ أكثر من 4.3 مليار جنيه لدى الجهات المختلفة. كما تم تحويل بعض الملفات التي يوجد بها شبهات للفساد إلى النيابة العامة المختصة.