الحديقة الدولية بالإسكندرية
الحديقة الدولية بالإسكندرية


بعد توجيهات الرئيس.. 

تحولت إلى قاعات أفراح ومطاعم عشوائية.. مأساة «الحديقة الدولية» بالإسكندرية تنتهي

أشرف شرف

الخميس، 03 يناير 2019 - 12:37 ص

 

- إخلاء فوري للتعديات واستثمار ١٣٥ فدانا
- الإسكندرانية: نشكر السيسي ونرحب باهتمامه بمشاكل مدينتنا

«سكون ما بعد العاصفة»، هو الوصف الأمثل للموقف هنا فى ساحات وأروقة «الداون تاون» أو ما يطلق عليه أبناء الثغر «أرض الحديقة الدولية»، منذ أسابيع قليلة كانت الفوضى والصخب والعشوائية هى السمات الأكثر بروزا، فى المنطقة التى كانت تعج بكل أنواع المخالفات الصارخة، كافيهات تفترش الطرق والأرصفة ومحلات متراصة متلاصقة تفتقد التنسيق الحضارى والمظهر اللائق، والعشرات من قاعات الأفراح تنشر الصخب المتداخل، تزاحم مخيف من السيارات مع المارة بلا ضوابط، وسيطرة للمستغلين لمواقف السيارات لا يعرف أحد تبعيتهم لأى جهة.


الصمت والانتظار هو سيد الموقف اليوم، بعد انتهاء المهلة المحددة للمحلات المخالفة لسداد المبالغ التى حددتها اللجنة المشكلة لتثمين وتقدير حق الدولة بمنطقة الحديقة الدولية، والذى تم بناء على تقرير هيئة الخدمات الحكومية بصفتها جهة مختصة، وذلك وفق دراسات مدققة لأسعار السوق والموقع ودخل المنشآت، وكان الهدف هو وضع عروض واضحة تضمن حق الدولة وحق المستثمرين. المتقاعسون عن السداد للمبالغ المتراكمة كانوا الغالبية ممن صدرت لهم قرارات الإخلاء، هكذا يقول «محمود حسن» مشرف الأمن الذى جلس أمام إحدى المنشآت الترفيهية الخاوية، انتظارا لنقل ما تبقى من مفروشات تابعة لها، ويضيف إن ما تبقى فقط فى تلك المساحة من «الداون تاون» فرع لأحد المطاعم الشهيرة بالثغر وفرع آخر لكافيتريا معروفة لأهالى الإسكندرية وعدد محدود من المحلات تنتهى عقودها خلال عدة أسابيع، والباقون «لموا عزالهم ورحلوا».

أهالى الإسكندرية ورموز المدينة غمرتهم حالة من الارتياح والتفاؤل بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة تخطيط منطقة الحديقة الدولية، بعد أن أصبحت مخالفاتها القانونية التى شاركت فيها المحليات حديث كل الإسكندرانية، يقول الدكتور طارق القيعى رئيس المجلس المحلى الأسبق وأستاذ الزراعة بجامعة الإسكندرية وأحد المشرفين على مشروع إنشاء الحديقة الدولية بالثغر إن المشروع كان يمثل تحديا كبيرا للمحافظة وقت إنشائه، الفكرة كانت كيفية إضافة منطقة حيوية جاذبة لتلبية احتياجات أهالى الثغر لمزيد من الهواء النقى ومساحات من الخضرة الشاسعة على مساحة 135 فدانا كانت مدفنا للنفايات ومخلفات المدينة، ومقلبا لمخلفات أعمال الهدم. فى مدخل الإسكندرية الصحراوي، وفى عام 1988 بدأت المواجهة بنقل مدفن المخلفات إلى موقع مناسب وآمن، واستغلال تلك المساحة الشاسعة التى أصبحت مع الوقت فى قلب المدينة مع امتداد الزحف العمرانى ويضيف الدكتور القيعى كانت الأبخرة والغازات المنبعثة من تلك المساحة مصدرا للتلوث والروائح النفاذة الكريهة وشكاوى واستياء أهالى الثغر ورواد المدينة لذلك كانت الأهمية الحيوية لهذا المشروع الذى أقيم على رقعة شاسعة من الأراضى وتحويلها من النقيض إلى النقيض من مصدر للتلوث إلى واجهة وإطلالة جمالية وسياحية ومتنفسا لأهالى وزوار المدينة، وفى عام 1990 تم افتتاح الحديقة لدولية بتكلفة 6 ملايين جنيه.

 ويؤكد د. القيعى أن الحديقة الدولية كانت أول تجربة فى الشرق الأوسط وثانى تجربة فى العالم بعد تجربة مدينة ليفربول الإنجليزية للزراعة فوق من 6 إلى 8 أمتار من طبقات القمامة المدفونة، والتى تبلغ درجة حرارتها فى عدة مساحات من 80 إلى 90 درجة مئوية بالإضافة إلى وجود كميات ضخمة من غازات الميثان القاتلة لجذور النباتات، ونجحنا فى التحدى بتطبيق معالجة علمية دقيقة وخرج المشروع إلى النور بإضافة مساحات خضراء شاسعة فوق مدفن المخلفات والنفايات. ويشير د. القيعى إلى أن الحديقة الدولية عند افتتاحها كانت مسطحات خضراء فقط خالية تماما من أى بناء خرسانى «مافيش طوبة غير بوابة الدخول» -حسب تعبيره-، حتى جاء عام 1998؛ حينما طرحت المحافظة فكرة إسناد صيانة الحديقة بمساحتها الشاسعة لإحدى الشركات الخاصة كحق انتفاع لمدة 20 سنة وكانت النية فعلا الحفاظ على الحديقة ومساحاتها الخضراء وصيانتها ولكن الزحف التجارى بدأ منذ ذلك الوقت وانتهى إلى فوضى المخالفات التى لم يستطع أحد إيقافها إلا بتدخل حاسم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
بداية التلاعب

«الأخبار» اطلعت على صورة من عقد الانتفاع الذى تسبب فى زحف المخالفات على أرض الحديقة الدولية منذ 1998، والذى ينص على أن تتولى شركة الدلتا الإشراف على صيانة الحديقة الدولية لمدة 20 عاما مقابل 20 مليونا تدفعها الشركة للمحافظة على 20 عاما واستغلت الشركة عقد الانتفاع مستندة إلى حقها فى إقامة أكشاك لتقديم المشروبات والخدمات للمتنزهين ورواد الحديقة وقامت بتأجير مساحة تلو الأخرى لمحلات تجارية ثم كافيهات وفروع لسلاسل تجارية ومواد غذائية ثم مطاعم كبرى وعشرات من قاعات الأفراح والمناسبات وحينما تصاعدت حدة الاعتراضات من المجتمع السكندرى ورموزه وأعضاء المجلس الشعبى المحلى غيرت الشركة اسمها ومجلس إدارتها وأعلنت إفلاسها كحيلة للتهرب من مسئولياتها واصطنعت عقدا مع شركة جديدة من الباطن، وقامت الأخيرة بتأجير مساحات متتالية من الأراضى بعد تقسيمها للمحلات وفى عام 2004 صدر قرار بفسخ تعاقد حق الانتفاع للشركة مع المحافظة، ووجدت الجهات التنفيذية بالإسكندرية نفسها تواجه واقعا فرض نفسه على الأرض بالزحف المتزايد للمنشآت التجارية دون سند قانوني، ودون تسديد مستحقات الدولة ممثلة فى محافظة الإسكندرية. وتأتى إحدى المخالفات الصارخة التى اطلعت عليها «الأخبار» كنموذج لمخالفات مشابهة، ممثلة فى حصول أحد الفنانين الأكاديميين المرموقين من أبناء الثغر على مساحة تتعدى فدانين منذ عام 1999 بهدف إنشاء حديقة بيئية علمية، لكن مع مرور الوقت وبعد عامين تحولت المساحة إلى قاعات أفراح متراصة وغير مرخصة بالمخالفة للقانون، وتراكمت المديونيات على الأكاديمى السكندرى حتى بلغت 9 ملايين جنيه لم يسددها حتى الآن.

مخالفات صارخة
الخبير القانونى السكندرى والمحامى محمد الشامى يقول إن أراضى الحديقة الدولية تعكس حالة الفوضى المعمارية بعروس البحر التى حان لها أن تتوقف، منشآت تجارية فرضت أمرا واقعا على المدينة وأهلها، بلا تنسيق ولا تخطيط إنشائى مقامة على أكثر من 125 فدانا هى مساحة أرض الحديقة الدولية بالإسكندرية، تمثل صداعا مزمنا لكل محافظى الثغر، الذين لم يتمكنوا من تحصيل المديونيات المتفرعة من مستثمر رئيسى قام بتوزيع الأراضى والمنشآت على 18 مستثمرا من الباطن، وهم بدورهم قاموا بالتربح من خلال التوزيع على 230 مستأجرا من باطن الباطن. ويضيف الشامى أن المخالفين أقاموا على تلك الأراضى المملوكة للدولة ممثلة فى محافظة الإسكندرية، مجموعة من المشروعات مثل عشرات قاعات الأفراح والكافيهات والمطاعم والمنتجعات السياحية والأندية الرياضية والاجتماعية ومولات تجارية ومحلات تجارية.

وأن المديونيات تراكمت بشكل هرمى من المستثمرين الصغار إلى الكبار ومن ثم إلى المحافظة، وعجز المحافظون واحدا تلو الآخر عن وضع حلول نهائية لتلك المديونيات، إلى أن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسى وحسم الأمر بقرار حازم ونهائى يقضى بتطبيق القانون على الجميع ،خلال زيارته الأخيرة للثغر لافتتاح مشروع بشاير الخير 2، وإسناد ملف مديونيات مستثمرى الحديقة الدولية إلى المنطقة الشمالية العسكرية بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية ومديرية الأمن، بعد أن تجاوزت المديونيات المستحقة للدولة 427 مليون جنيه، على الرغم من أن الدخل السنوى لاستثمارات الحديقة الدولية يبلغ ما يقرب من 500 ألف جنيه، من المفترض أن يتم سدادها للمحافظة، ولكن تقاعس المستثمرون عن سدادها حتى تراكمت مديونياتهم.

ويضيف الخبير القانونى أن قضية مخالفات ومديونيات أرض الحديقة الدولية بالثغر قد أثيرت منذ عام 2004 من خلال عدة بلاغات باتهامات بالإضرار بالمال العام وعدم اتخاذ الإجراءات التنفيذية الواجبة لتحصيل مستحقات الدولة واسترداد الأراضى المتعدى عليها، منذ صدور قرار محافظ الإسكندرية رقم 802 لسنة 2004 الخاص بإلغاء التخصيص الممنوح لشركة «دلتا مصر» للتنمية السياحية والعقارية لتطوير وتنمية وإدارة الحديقة الدولية بالإسكندرية بمساحة إجمالية قدرها 125 فدانًا لمدة عشرين عامًا، بموجب عقد انتفاع مؤرخ منذ شهر مايو سنة 1998، وذلك بعد ثبوت عدم الالتزام ببنود العقد والتعدى على مساحات مملوكة للدولة مخصصة للنفع العام وإهدار المال العام بما يتجاوز 300 مليون جنيه وقتئذ، تراكمت وتزايدت حتى بلغت 427 مليون جنيه العام الحالي. ويشير الشامى إلى أن شبهتى التواطؤ أو الإهمال من الإدارات الهندسية بالمحليات واضحة، وفى كل الأحوال فإن القانون لابد أن يأخذ مجراه بتنفيذ قرار الفسخ وما يترتب عليه من آثار بمطالبة المستأجرين بالمديونيات المستحقة، فإذا كانت الشركة المفسوخ عقدها قد لجأت إلى حيلة قانونية بإشهار إفلاسها بعد أن قامت بإدخال شريك لها فى الإدارة، فإنها بذلك تكون قد أخطأت فى صحيح القانون، ومن ثم يكون كل عمل قانونى أو إدارى تال للفسخ لا قيمة له ولا سند له من القانون، ويوضح الخبير القانونى أن محكمة النقض قد تعرضت لتلك الظاهرة وهى قيام المستأجر أو المنتفع بعمل شركة مع آخر، واعتبرت ذلك إيجارا من الباطن وحكمت ببطلان هذه الشركات.

أما عن الدفع بحسن نية المستأجرين الجدد من الشركة الجديدة وعدم علمهم بما تم من إجراءات، فإنه مردود عليه بأن البطلان لا يتبعه إلا بطلان، ولا مكان فى تلك الحالة للجهل بالقانون، ويلفت الشامى إلى أن المثير والمريب هو عدم قدرة الجهة الإدارية طوال سنوات المخالفات فى العهد الماضى على تنفيذ القانون، وهو ما يدعو للشك فى أحد أمرين أولهما ضعف الإدارة وثانيهما شبهة التواطؤ من الإدارات المحلية.

منظومة جديدة
المهندس ياسر سيف رئيس لجنة الثقافة بالمجلس المحلى السابق للإسكندرية ورئيس الجمعية الدولية للتنمية والثقافة يرى أن المساحة الشاسعة لمنطقة الحديقة الدولية و«الداون تاون» تحتل موقعا غاية فى الحيوية، وتعد هى المطل والواجهة للمدينة للقادمين إليها من الطريقين الصحراوى والساحلي، ومن منظور معمارى فإن المنطقة سوف تشهد عملية إعادة إحياء بعد أن كادت الفوضى والعشوائية أن تقضى عليها، ويتوقع سيف أن تدخل المنطقة ضمن منظومة التطوير الحضارى لعروس البحر فهى متاخمة لمنطقة مطار النزهة القديم، وأيضا تمتد عبرها منطقة مأوى الصيادين العشوائية التى يجرى تطويرها بإنشاء بشاير الخير 3، وبمنظور أفقى وجغرافى نجد أن هناك رؤية إنشائية علمية تعمل على رسم خارطة جديدة لمدخل عروس البحر الشرقي، يليق بالطابع السياحى للمدينة ويحول دون تكرار مظاهر التلوث البصرى وعشوائية البناء وفوضى النشاط التجارى الذى لايخالف القانون فقط، بل يجافى الذوق العام، ويستهدف الربح السريع فقط بلا مراعاة لترك بصمة جميلة لرواد المنطقة، لأن الأنشطة التجارية المخالفة التى تكدست بها منطقة الحديقة الدولية بلا رقابة ولا ضوابط، كانت تتبع جميعها منهج «الفهلوة» وسياسة «اخطف واجرى» ،فهى منشآت أصحابها يدركون أن وجودهم مؤقت وعابر ومصيره إلى زوال، لذلك كان هدفهم هو كيفية استغلال زبائنهم بأقصى سرعة وأقصر وقت. 

من جهته قال البرلمانى حسنى حافظ عضو مجلس النواب عن دائرة سيدى جابر، إن منهج مواجهة العشوائية فى فكر الرئيس السيسى لا يتمثل فى تشديده على ضرورة التصدى بقوة القانون لأى بناء مخالف فقط. بل يمتد إلى مواجهة الفكر العشوائى الذى يناقض التفكير والتخطيط العلمي، ورفض أساليب «الفهلوة» وتسيير الأمور دون تخطيط مسبق، لأن هذه الأساليب هى التى تتوالد عنها حالات الفساد والإهمال والرشاوى والمحسوبيات التى تعانى منها الإدارات المحلية فى الأحياء وبعض المديريات الخدمية والتنفيذية، وقد اكتسب الرئيس بمنهجه العلمى ورؤيته للمستقبل ثقة واسعة، بعد أن شهد الواقع تحديدا فى الإسكندرية بتغيير معالم الحياة فى مشروعات بشاير الخير، ثم ما اطلع عليه الإسكندرانية من ملامح تطوير فى شريان جديد هو محور المحمودية، وأخيرا فى مواجهة العشوائية حتى فى الأنشطة التجارية المخالفة، ومطالبته بعقود موحدة للمستثمرين تضمن حقوقهم ومكاسبهم فى إطار قانونى محدد، وكذلك تضمن حقوق الدولة التى هى حقوق الشعب فى استثمار ناجح ومضمون لموارده.   

بروتوكول انضباط
د. عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية صرح بأن المحافظة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية للإشراف على إدارة وتطوير منطقة الحديقة الدولية، وذلك بإعادة تخطيط المنطقة بما يعود بالنفع على المواطن السكندرى وتحويلها إلى موقع سياحى واستثمارى جاذب ضمن التخطيط العمرانى الجديد للثغر، بما ينعكس على الوضع الاستثمارى للمنطقة مع إعادة تخطيطها للاستفادة من كل المساحات المتاحة بها وإعادة استثمارها بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، كما تقوم المنطقة الشمالية بتحصيل المديونيات القديمة المحددة وفقا لتقرير هيئة الخدمات الحكومية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لتجديد التعاقد مع الجهات التى يتم الاتفاق معها من شركات بالأسعار المحددة من المثمن القانونى كحد أدنى. كما تضمن البروتوكول إشراف المنطقة الشمالية العسكرية على تنفيذ برنامج دقيق منضبط لتشغيل وإدارة وتأمين وحراسة منطقة الحديقة الدولية، وكذلك إدارة الإعلانات واللوحات الإعلانية بها، من خلال التأجير وحق الاستغلال للمناطق المتميزة داخل المنطقة بالتنسيق مع المحافظة، كما تقوم بالإشراف على إدارة أماكن انتظار السيارات والاستراحات وبوابات الدخول والخروج. وبدأت المنطقة الشمالية العسكرية بالفعل بإخلاء المناطق التى لا يتم تجديد التعاقد بها وذلك ضمن برنامج إعادة طرحها للمستثمرين بالتنسيق مع المحافظة، وذلك بعد انتهاء التعاقد القديم وفقا للقانون. وتنفيذا صارما لتوجيهات الرئيس السيسى بالحفاظ على حقوق الدولة ومنع التلاعب أو التربح أو التهرب من المستحقات الواجبة السداد. يذكر أن جميع عقود المتخلفين عن السداد تم فسخها اعتبارًا من نوفمبر 2018، وأبرمت عقود جديدة، بعد انتهاء مهلة 6 أشهر لأصحاب قاعات المناسبات والمطاعم للإخلاء وإتمام إجراءات النقل إلى «بشاير الخير 3» لمن يرغب فى التجديد.

كل المظاهر التى يشير إليها الواقع على الأرض فى منطقة الحديقة الدولية تشير إلى أن عروس البحر تنتظر حدثا سعيدا مع بدايات العام الجديد، وتبدأ من مدخلها الشرقى منظومة التطوير الإنشائى الأفقى فى الحيز العمرانى المضاف إلى المدينة التى كادت عشوائية التمدد الرأسى فى البناء المخالف أن تفتك بالألق التاريخى للثغر، وتقضى على رونقها الحضارى وتراثها المعمارى الشاهد على مكانتها المميزة وسط المدن الساحلية العالمية، كل خطوة الآن محسوبة وموقوتة على طريق استعادة عروس البحر المختطفة.
 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة