الخميس، 03 يناير 2019 - 12:14 م

قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، إنه تم حصر كافة الأصول غير المستغلة بالشركات القابضة والتابعة بهدف سداد المديونيات التاريخية، وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التطوير والتحديث بشركات قطاع الأعمال العام.

وأشار في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم» أنه تم الحصول على موافقة  رئيس مجلس الوزراء لتغيير الاستخدام لبعض الأراضي من صناعي إلى سكني/ إداري / تجاري/ ترفيهى، نظراً لتواجدها داخل الرقعة السكنية.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، أنه تم الاتفاق على تسوية مديونية الشركات تجاه الجهات الحكومية من خلال الأراضي غير المستغلة سواء بالبيع لتوفير السيولة أو المبادلة، مشيرًا إلى أنه قد تم الانتهاء من توقيع بروتوكول بين وزارتي قطاع الأعمال العام والبترول، بحضور رئيس مجلس الوزراء لتسوية مديونيات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بقيمة 12 مليار جنيه لصالح قطاع البترول في 20 ديسمبر 2018، كما تم الاتفاق على تسوية مديونية الشركات لقطاع الكهرباء والبالغة نحو 3 مليارات جنيه.

وأضاف أنه تم توقيع مذكرة تفاهم لتسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي طرف الشركة القابضة للغزل والنسيج والبالغة 8.7 مليار جنيه، وذلك خلال شهر مايو 2018.