السبت، 05 يناير 2019 - 07:02 ص

لم تكن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خلال العام الجديد هي البداية ولكنها تعتبر أساس وذروة العمل فمنذ أن تولى فترته الرئاسية الأولى حرص على إعادة النظر إلى الفئات المهمشة بالمجتمع..

وقتها بدأ العمل بكل أذرع الدولة على تحديد من هم الفئات التي تستحق الدعم من الدولة وما هي أشكال الدعم التي تحتاجه تلك الفئات، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي المعنية بالفئات الأكثر احتياجا بإطلاق أكثر من مشروع كان أولها مظلة تكافل وكرامة تلك المظلة التي بدأت بمنحة من البنك الدولي لتشمل رعاية أكثر من 2 مليون أسرة تقدم لهم الدعم النقدي والتي فتحت الباب إلى احتياجات تلك الأسر الفقيرة فانبثق منها مشروع سكن كريم المسئول عن إعادة ترميم سكن تلك الأسر وتوصيل صرف صحي لهم.

وكان العام الماضي يذخر بالمبادرات والمشروعات التي تساهم بدورها في انتشال تلك الأسر من تحت خط الفقر إلى العيش بأبسط مفاهيم الحياة الآدمية فأطلقت الوزارة مشروع فرصة الذي استهدف تشغيل أبناء اسر تكافل وكرامة ومبادرة اتنين كفاية لتوعيه الأسر التي تضم طفلين بأن هذا يكفى حتى يستطيعوا الخروج من دائرة الفقر والتوسع في منح القروض للمشروعات متناهية الصغر لتلك الأسر والذي عرف بمشروع «مستورة».

وحرصت وزارة التضامن الاجتماعي منذ إطلاق مشروع تكافل وكرامة على العمل على إنشاء قاعدة بيانات موحده وإتاحة تسجيل المواطنين على موقع الوزارة لمن يرى في نفسه أنه مستحق للدعم، وكانت هنا البداية فقد أتاحت الوزارة على موقعها الالكتروني منذ عام 2015 استمارة مكونة من 100 سؤال حول أحوال المعيشة ويتضمن وصف المنزل الذين يعيشون به وهل يوجد صرف صحي بالمنزل أم لا، هل توجد كهرباء أم لا وهكذا ويأتي دور الوزارة في تحليل تلك البيانات وضم بيانات هؤلاء المواطنين لإنشاء قاعدة البيانات ويتم تحديثها تلقائيا مع دخول أفراد جدد باستمرار إلى أن وصل عددها حتى الآن إلى 32 مليون مواطن لأول مرة تمتلك وزارة التضامن قاعدة بيانات مفصلة ومدققة ويتم تحديثها شهريا وفق التغيرات التي تطرأ على بعض بيانات المستفيدين وتضم جميع البيانات التي يحتاجها مقدم الدعم ليس بشأن المستفيدين فقط ولكن بكل من سجل بياناته لدى الوزارة، وأعلنت الوزارة عن إتاحتها لجميع الجهات في الدولة بما فيها الجمعيات الأهلية الكبرى التي تقدم خدماتها للأولى بالرعاية.

كما حرص الرئيس السيسي على متابعة عمل الحكومة باستمرار منذ توليه الرئاسة حيث خصص الأعوام الماضية بالفترة الرئاسية الأولى للمرأة والشباب وذوى الإعاقة.

وعند الحديث عن التنمية وقبل أن يخصص الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 ليكون عام الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا كان لابد النظر إلى حال منظمات المجتمع المدني فلما علم الرئيس السيسي بكم المشكلات التي تعانى منها وجه الحكومة إلى تعديل القانون رقم 70 ليكون لهم بمثابة الضوء الأخضر للمشاركة في التنمية كتكليف وليس مجرد عمل خيري.