السبت، 05 يناير 2019 - 10:02 ص

أسباب كثيرة بعضها معلوم والبعض الآخر غير واضح للكثير من الدول عن انتشار معدلات الفقر بين الكثير من الطبقات المجتمعية، لكن ظهرت خلال الفترات الماضية الكثير من الجهات الدولية التى عملت على تعريف الفقر وتحديد أسبابه باختلاف المجتمعات التى تنتشر فيها هذه الظاهرة.. حيث أوضحت بعض الجهات أن الفقر أكثر من مجرد الافتقار إلى الدخل، حيث تشمل مظاهرة الجوع وسوء التغذية، وضآلة إمكانية الحصول على التعليم، والتمييز الاجتماعى، والاستبعاد من المجتمع، بالإضافة إلى عدم المشاركة فى اتخاذ القرارات. 

البنك الدولى وضع تعريفًا للدول الفقيرة وهى تلك الدول التى ينخفض فيها دخل الفرد عن 600 دولار، وعددها 45 دولة معظمها فى إفريقيا، منها 15 دولة يقل فيها متوسط دخل الفرد عن 300 دولار سنويا.. وتم تحديد معايير محددة لتحديد شرائح الفئات التى تعانى من الفقر وهى التى لا تتمتع بالخدمات الاساسية ومنها التغذية الجيدة والصحة والتعليم.
ووفقًا لدراسة أجراها البنك الدولى أظهرت أحدث التقديرات أنه فى عام 2015، كان 10% من سكان العالم يعيشون على 1.90 دولار للفرد فى اليوم أو أقل، مقابل 11% عام 2013. ووصل عدد الفقراء فى عام 2015 إلى 736 مليون شخص يعيشون على أقل من 1.9 دولار، حيث تعيش الأغلبية العظمى من فقراء العالم فى المناطق الريفية وقد حصلوا على قدر ضعيف من التعليم ويعمل أغلبهم فى القطاع الزراعى وعمرهم يقل عن 18 عاما.
وأوضحت الامم المتحدة انه مازال هناك 783 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر الدولى المحدد بـ1.9 دولار يوميا.. وفى عام 2016، عاش عُشر سكان العالم وأسرهم على أقل من 1.9 دولار يوميا.. على الصعيد العالمي، تعيش 122 مليون امرأة فى الفئة العمرية 25 - 34 عاما تحت خط الفقر، مقابل 100 مليون رجل من نفس الفئة العمرية.. وتنتمى الغالبية العظمى ممن يعيشون تحت خط الفقر إلى منطقتين جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.. وحددت الأمم المتحدة خطة محددة للقضاء على الفقر فى العالم بحلول عام 2030، وهو يُقاس حاليا بعدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من 1.25 دولار فى اليوم.

كما تسعى إلى تخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده بمقدار النصف على الأقل بحلول عام 2030. فضلا عن استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطنى وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 2030.. وضمان تمتّع جميع الفقراء والضعفاء ، بنفس الحقوق فى الحصول على الموارد الاقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات الأساسية، وعلى حق ملكية الأراضى والتصرّف فيها وغيرها من الحقوق المتعلّقة بأشكال الملكية الأخرى، وبالحصول على الموارد الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة الملائمة، والخدمات المالية، بما فى ذلك التمويل المتناهى الصغر بحلول عام 2030، ووضع أطر سياسية سليمة على كل من الصعيد الوطنى والإقليمى والدولي، رعاية مصالح الفقراء وتسريع وتيرة الاستثمار للمساهمة فى القضاء على الفقر. 
وخلال السنوات القليلة الماضية بدأت الحكومة المصرية فى الانتباه إلى ظاهرة الفقر التى طالت الكثير من شرائح المجتمع المصرى وذلك بعد أن وصل عدد الفقراء إلى 32 مليون مواطن وذلك من خلال الاستعانة بالمعايير العالمية وتحديد القرى الاكثر فقرًا على مستوى الجمهورية وتم وضع عدة معايير لاختيار هذه القرى أهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية وانخفاض عدد الخدمات الحكومية، وارتفاع نسب البطالة والأمية ومؤشرات الرعاية الاجتماعية، ونصيب القرية من موازنة الدولة خلال العشر سنوات الأخيرة ومدى توافر أراض يمكن تنفيذ المشروعات عليها.