السبت، 05 يناير 2019 - 12:05 م

قررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت 5 يناير، تأجيل طعن هيئة قضايا الدولة الذي طالب بوقف تنفيذ وإلغاء ذلك الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان إحالة عدد من قيادات جماعة الإخوان للمحاكمة العسكرية في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مليشيات الأزهر» لجلسة ٦ أبريل المقبل. 

وتبين من خلال الرجوع لمستندات المحكمة، أن ذلك الطعن ظل منظورا أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، منذ إقامته في 14 مايو 2007 وحتى تاريخ إحالته منها إلى دائرة الموضوع وتحديد جلسة لنظره أمامها في 26 يونيو الماضي.

كانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الحسيني، أصدرت في 8 مايو 2007، حكما بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك رقم 40 لسنة 2007، بإحالة مجموعة من قيادات جماعة الإخوان على رأسهم خيرت الشاطر وحسن مالك للمحاكمة العسكرية على ذمة تلك القضية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن قواعد المحاكمة وفقا لأحكام الدستور المصري والمعايير الدولية، تقتضي محاكمة الإنسان أمام قاضيه الطبيعي، والذي يعد مبدأ من مبادئ سيادة القانون والحريات التي تتصل بشخص الإنسان ولا تقوم إلا به.

وأقامت هيئة قضايا الدولة، طعنا على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالبة بإلغائه، مؤكدة أن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية هي من السلطات المطلقة التي أتاحها القانون لرئيس الدولة.

وتعود تفاصيل القضية المعروفة إعلاميا بمليشيات الأزهر، إلى ديسمبر 2006 حيث ألقت قوات الشرطة القبض على الشاطر، و139 من القياديين والنشطين في الجماعة أغلبهم طلاب بعد استعراض شبه عسكري أجراه العشرات من طلاب الجماعة في جامعة الأزهر، اعتراضا على ما اعتبروه وقتها تزويرا لانتخابات اتحاد طلاب الجامعة.