الأحد، 06 يناير 2019 - 01:28 ص

دستور 2014 به مقومات الديمقراطيــــــــــــــة وبعض مواده لم تطبق 
اعترضنا علي قانون الجمعيات الأهلية لأن عقوباته غير مسبوقة
الأحزاب بعيدة عن الشارع.. وتعبر عن رجال الأعمال والعصبيات

أكد عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ان مصر تعيش حاليا حالة من الاستقرار كما ان الدولة عادت قوية من جديد موضحا ان دستور عام ٢٠١٤ يحتوي علي مواد كثيرة تطبق الديمقراطية. وان بعض هذه المواد لم تطبق حتي وقتنا هذا مشيرا إلي أن الاحزاب المتواجدة علي الساحة حاليا لا تعبر عن رجل الشارع البسيط بل تعبر عن اصحابها من رجال المال والاعمال والعصبيات وانها شبه ميتة وتنتظر رصاصة الرحمة »الأخبار»‬ تحاور عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان في السطور القادمة لمعرفة آرائه في القضايا المثارة حاليا.. وإلي نص الحوار:

كيف تري الحالة العامة لحقوق الانسان في الوقت الحالي ؟

الظروف التي مرت بها مصر منذ 30 يونيو وظهور ما يسمي بتحالف دعم الشرعية من الاخوان المسلمين وبعض الجماعات الاخري والانشطة التي قاموا بها ضد مؤسسات الدولة جعلت هناك تراجعا في حركة حقوق الانسان فكانت عمليات قبض وبعض قضايا وتدمير لمنشآت الدولة وتخريب واسع النطاق وهذه العمليات ادت الي زيادة مدة احتجاز الافراد فيما يسمي بالحبس الاحتياطي والمفروض أنه اجراء احترازي لصالح التحقيق وليس عقوبة، ولكن عندما تزيد مدته يتحول من اجراء احترازي الي عقوبة والمفروض ان المتهم يحال للنيابة اما ان تفرج عنه او تحيله للمحكمة وسبق ان طالب المجلس الا تكون مدة الحبس الاحتياطي اكثر من عامين..كل هذه المسائل اثرت في الواقع المصري ولكن بشكل عام الحياة استقرت الان والدولة عادت قوية كما كانت وهدأت الامور ولم يعد هناك احداث عنف او تجاوزات ولكن يلاحظ من ناحية اخري ان هناك عمليات قبض وتحقيق مع مواطنين وشخصيات لها وزنها في المجتمع الوطني المعروف لمجرد انها تعارض في بعض الاحيان وهذه ظواهر من بقايا المرحلة الماضية التي كانت الدولة فيها معرضة للخطر ولكن مع استقرار الامور لدينا امل في الافراج عن المعتقلين بلا وقائع ثابتة وأن يتم الكف عن التحقيقات مع شخصيات عامة لمجرد ان محاميا قدم فيهم بلاغا لأن هناك محامين متخصصين في تقديم البلاغات طلبا للشهرة والضحية مواطنون شرفاء لا غبار علي سمعتهم ولهم دورهم في العمل الوطني والمفروض انه لا ترفع قضية حسبة الا بعد استئذان النائب العام لانه طرف فيها وهوموضوع هام خاصة قضايا الحسبة المرتبطة بموضوعات دينية. 

ما هي ملاحظات المجلس علي قانون الجمعيات الاهلية ؟

اعترض المجلس القومي لحقوق الانسان علي القانون عندما كان مشروعا لكن المفارقة ان وزارة التضامن اعدت مشروع قانون شارك في وضعه الدكتور احمد البرعي قبل ان يترك الوزارة وتبنته الدكتورة غادة والي وفتحت حوله حوارا مجتمعيا شارك فيه الاتحاد العام للجمعيات الاهلية وجمعيات عديدة والمجلس القومي لحقوق الانسان وبعد ان اصبح المشروع ناضجا ليتم الدفع به الي البرلمان فوجئنا بمشروع قانون آخر يخرج من لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة عبد الهادي القصبي ووافقت عليه اللجنة في نفس اليوم وارسلته الي مجلس النواب فوافق عليه وصدر في اليوم التالي فاعترضنا علي هذا القانون وهومختلف كلية عن قانون وزارة التضامن فناشدنا رئيس الجمهورية الا يوقع علي القانون لأننا رأينا ان هذا القانون سيقتل حركة المجتمع المدني وبعد أن وقعه الرئيس اعاده الي مجلس النواب لإعادة النظر فيه ومنذ حوالي شهرين قام المجلس القومي لحقوق الانسان بعقد حلقة نقاشية دعا اليها الاتحاد العام للجمعيات الاهلية وعددا من منظمات المجتمع المدني الكبيرة ودار نقاش موسع انتهي الي تعديلات جوهرية علي هذا القانون اولها : إلغاء المادة التي تنص علي وجود لجنة من ممثلين لاجهزة امنية وادارية وله دور في الموافقة علي تأسيس الجمعيات وفي الموافقة علي المرشحين لعضوية مجلس الادارة وفي تمويل الجمعيات وفي النظر في قرارات مجلس الادارة وإبداء الرأي فيها فيكاد يكون له سيطرة كاملة علي ما يتعلق بتأسيس ونشاط الجمعيات الاهلية وصولا الي التوصية بحلها او إلغاء قرارات مجلس الادارة وهذه المادة غير مسبوقة ولهذا اعترضنا عليها وطالبنا بالعودة الي الوضع القديم وهو ان تكون الجهة المختصة هي وزارة التضامن ودورها اقرب الي المرشد والمراقب لتطبيق القانون في نشاط الجمعيات ووافق جميع الموجودين بالحلقة النقاشية علي الغاء هذا الجهاز كما ان الدستور ينص علي ان الجمعيات الاهلية تنشأ بالاخطار وليس بالتصريح بمعني ان مجموعة المؤسسين يملأون استمارة التأسيس ويسجلونها في سجل نص عليه القانون في وزارة التضامن فتحصل الجمعية علي الشخصية الاعتبارية من هذا التاريخ مع استكمال بعض الاجراءات الاخري ولكن القانون الجديد ينص علي ضرورة الحصول علي تصريح قبل ممارسة الجمعية لنشاطها وهكذا اصبحت الجمعيات تنشأ بالتصريح وليس بالاخطار وطالبنا بالغاء هذا النص لان المجتمع المدني يناضل منذ سنوات طويلة من ايام القانون 32 لسنة 1964 الذي عطل نشاط الجمعيات الاهلية ولكن بدرجة اقل من القانون الجديد وأصبح من الضروري تنقية القانون من اي شبهة تعطي التصريح.

وماذا عن الضجة التي ثارت حول باب العقوبات علي نشاط الجمعيات الاهلية ؟

باب العقوبات هو باب غير مسبوق لأنه يعاقب رئيس الجمعية او عضو مجلس الادارة او اي مسئول بالجمعية بالحبس لمدة قد تصل الي خمس سنوات في حالة ارتكابهم لأي مخالفات مثل قبول تبرعات بدون اخطار او مخالفة اللائحة التنفيذية للقانون بالاضافة الي غرامات تصل الي 500 الف جنيه مما سيؤدي الي احجام العاملين بالجمعيات لانهم يعملون تطوعا ولن يعرضوا انفسهم لهذه العقوبات الشديدة مما يفرض عزوفا عن العمل العام لهذا قررنا معارضة باب العقوبات والغاء اي عقوبة تتعلق بتقييد الحرية او الغرامات الباهظة والاكتفاء بالعقوبات المناسبة للمخالفات فأي مخالفة مثل تلقي تبرعات دون ان تسجل تطبق علي المخالف قانون العقوبات واذا لم تسجل جلسة مجلس الادارة في سجل الجلسات مثلا فعقوبتها التنبيه والانذار والفصل من عضوية مجلس الادارة او حل مجلس الادارة او حل للجمعية وكلها اجراءات تتخذ من خلال المحكمة المختصة بالنظر في المخالفات التي ينص عليها القانون وطلبنا الغاء هذا الباب كاملا والغاء اي عقوبة تتعلق بتقييد الحرية واعادة النظر فيها جذريا ووصلنا الي اجماع حول هذه القضايا الثلاث وهناك صياغات تتعدل في مواد اخري وارسلنا ما اتفقنا عليه لمجلس النواب وإلي رئيس الحكومة وإلي اللجنة التي شكلتها الدكتورة غادة والي المختصة بتعديل القانون والمفروض ان تنتهي من عملها خلال شهر واعتقد ان الصياغة النهائية للقانون ستراعي النقاط التي اعترضنا عليها وسترسل التقرير النهائي لمجلس النواب.

تحت القبة

بمناسبة مجلس النواب ما هي ملاحظاتك علي أدائه ؟

للأسف مجلس النواب يحكمه قانون رديء لأنه نص علي تشكيل كتلة من 150 عضوا المسماة دعم مصر تنتخب كقائمة مطلقة وهو اسوأ نظام انتخابي لأن الكتله تأثيرها قوي علي الاعضاء المنتخبين بالنظام الفردي لهذا فإن تشكيل المجلس معيب لأن الانتخاب الفردي ينجح به كبار العائلات والوجهاء في الريف وكبار الملاك والمهنيين والرأسماليين بالمدن وكل نائب له رؤية مختلفة لانه لا ينتمي لحزب معين ويلتزم بسياسته ومنذ ان أصدر رئيس مجلس النواب قراره بعدم اذاعة الجلسات علي الهواء لم نعد نعرف شيئا عن أداء الاعضاء تحت القبة ومن منهم يعمل لصالح الشعب ومن يعمل لمصلحته الخاصة وما القضايا التي يناقشونها وبالتالي فإن اداء المجلس لا يعبر عن مصالح الشعب. 

والمفروض ان يقوم المجلس بإقرار القوانين المكملة للدستور مثل قانون انشاء مفوضية منع التمييزالتي نص الدستور علي اصدار القانون الخاص بها خلال عام كما يلاحظ ان المجلس الغي من قاموسه مسألة الاستجواب وهو احدي الاليات التي نص عليها الدستور لمحاسبة الحكومة وقال رئيس المجلس انه لن يكون هناك استجوابات وهذا قصور شديد لان المجلس يتخلي عن دوره الرقابي ولا يصح ان يتخلي طواعية عن هذا الدور فهو مقصر في حق الشعب وفي الدور المنوط به طبقا للدستور كما يلاحظ ان الوزراء لا يذهبون للمجلس لحضور مناقشات خاصة بوزاراتهم رغم وجود وزير لشئون مجلس النواب لكنه لا يكفي فلابد ان يدرك الوزير انه خاضع لرقابة السلطة التشريعية كما ان المجلس لم يناقش قضايا متعلقة بالحريات او قضايا متعلقة بحياة الناس مثل ارتفاع الاسعار أو نواب عن الحكومة في حضور الجلسات ويمثل الحكومة ولا يوجد جهد من المجلس إلا بعض الجمل العابرة من الدكتور علي عبد العال وعلي المجلس أن يبحث عن كيفية تعويض الفئات الفقيرة والمعدمة عن ارتفاع الاسعار كما ان الدستور يقرر فصل العضو الذي يغير صفته التي انتخب بها ونجد انها حدثت حالات عديدة ولم يتخذ ضدهم اجراء ومنهم من انضم لتحالف دعم مصر أو لحزب مستقبل وطن.

ما رأيك في الانتقادات التي توجه احيانا للديموقراطية وحقوق الإنسان في مصر ؟ 

صدر دستور 2014 وبه ما يكفي من مقومات الديموقراطية لكن بعض مواده لم يطبق لأن الدولة في حرب مع الإرهاب في سيناء والداخل وسقط العديد من الشهداء وبالتالي فالمناخ غير موات لنمو ديموقراطي حقيقي وما يزال الدستور مع ايقاف التنفيذ فمواده تنص علي الديموقراطية والمواطنون متأهبون من أجلها وينتظرون الوقت المناسب.

الأحزاب المجهولة

لدينا أحزاب معظمها مجهولة للمواطنين ما رأيك في الأداء الحزبي ؟

لابد أن نقيم الاحزاب في ضوء الوضع الراهن والبيئة السياسية ومقومات الديموقراطية لم تتحقق بسبب الإرهاب وأحيانا تتجاوز أجهزة الأمن فقد وصلت فترة الحبس الاحتياطي إلي سنتين وثلاث سنوات رغم ان الهدف منها هو اجراء تحفظي حتي لا يقوم المتهم بالتأثير علي الادلة والشهود كما ان هناك تضييقا شديدا علي نشاط الجمعيات الاهلية وهي رديف للاحزاب السياسية لانها تعطي لاعضائها خبرة في العمل الجماعي مع الناس وابداء الرأي والدفاع عنه والقدرة علي اقناع الآخرين فيكتسبون خبرة العمل العام مما يؤهلهم ليكونوا اعضاء بالاحزاب فإذا كانت الجمعيات خاملة فلن تجد الأحزاب اعضاء نشطين كما يتم تضييق نشاط الاحزاب فينحصر داخل المقرات ولا يوجد تمويل لعمل دورات لتثقيف اعضائها أو للسفر للمحافظات فالاحزاب شبه ميتة ولا توجد الا الاحزاب القديمة او التي تتلقي تمويلا من رجال الاعمال وكبار الرأسماليين الذين اسسوا احزابا وفازت في انتخابات البرلمان أما الاعلام فقد تمت السيطرة عليه من خلال جهات حكومية اسست محطات فضائية واشترت محطات قائمة واغلقت بعض برامج التوك شو ليصبح الاعلام صوتا واحدا أي لا احزاب ولا مجتمعا مدنيا ولا اعلاما قويا فلا يوجد غير 7 أو 8 أحزاب فقط لديهم تمويل يمكنهم من العمل للاسف نحن نمر بمرحلة من التضييق علي الحريات بشكل عام فيتم مصادرة اي نشاط في الشارع ويعاقب من يقوم به حتي لو كان سلميا والطلبات التي تقدم لأجهزة الأمن لا يرد عليها فالاحزاب لا تجد سبيلا للحركة وسط الجماهير وبالتالي الأحزاب تموت بدون الجماهير فالاحزاب بنيان منظم يدافع عن الجماهير ولابد أن تنزل إليهم وتعقد ندوات ليعرف مشكلاتهم فتنشط وتكسب اعضاء جددا وتتسع شعبيتها فتحصل علي اصوات في الانتخابات هذه الدورة للنشاط غير موجودة فاضطرت الاحزاب لممارسة نشاطها داخل مقراتها فقط فلا يشعر بها المجنمع ولا تجد فرصة للتفاعل مع الناس وبعض الاحزاب توقفت عن النشاط بعد ان اخذت التصريح والتوكيلات لعدم وجود فرصة للنمو فحزب مثل الديموقراطي الاجتماعي برئاسة الدكتور محمد أبو الغار كان واعدا بالنشاط وبعض الاحزاب استطاعت ان تمثل في البرلمان أما الاحزاب الموجودة بالبرلمان هي التي تملك امكانيات مالية والتي اسسها رجال الاعمال والاعضاء معظمهم ممن ينتمون لعصبيات أو وضع اجتماعي أو نشاط اقتصادي او كبار موظفي الدولة ممن يستطيعون الوصول لعضوية المجلس فهو لا يمثل الحركة الجماهيرية ولكنه مقصورة علي فئات معينة وتنكمش الأحزاب فيما عدا الاحزاب المدعومة ماديا أو أصحاب العصبيات والفئات العليا وكبار الاقتصاديين والطبقة الوسطي العليا إلا ان الدولة اذن بحاجة لان تعيد الحكومة النظر في موقفها من الاحزاب ومن الجمعيات الاهلية والمجتمع المدني ومن قضايا الناس لأن الحالة الاقتصادية صعبة والناس يعانون في حياتهم اليومية .

بالنسبة للتعديلات التي اقترحها المجلس عند تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان ؟

صدر القانون 107 لسنة ٢017 واستجابوا لاقتراحنا واصبحت مدة المجلس 4 سنوات بدلا من ثلاث ولم يوافقوا علي ان تكون زياراتنا للسجون بالاخطار لا بالتصريح بالتنسيق مع النائب العام ووزارة الداخلية انتهت مدة المجلس الحالي في سبتمبر 2017 وصدر قرار بتجديده لمدة سنة ونحن في انتظار صدور قرار التشكيل الجديد وهناك مادة في القانون الجديد للمجلس تنص علي أن مجلس النواب هو المعني بتشكيل مجلس حقوق الانسان فيشكل لجنة لتسمية الاعضاء والرئيس ونائبه وتعرضها علي الجلسة العامة وأرسل إلي نقابة المحامين ونقابة الصحفيين والجامعات ويمكن لمن يري انه اهل لعضوية المجلس ان يتقدم للترشيح ويشترط في العضو الا يكون عضوا في السلطة التشريعية او السلطة التنفيذية. 

ليست فعالة

من مهام المجلس زيارة السجون وتفقد احوالها ؟

المجلس يقوم دوريا بزيارات للسجون ولكن المشكلة اننا لابد ان نخطر وزارة الداخلية والنائب العام وننتظر الموافقة فتكون الزيارة شبه مرتبة والاوضاع نجدها علي ما يرام وبالتالي ليست فعالة ولهذا طلبنا من لجنة الدستور ان تنص علي ان زيارة السجون مفاجئة لنراها علي الطبيعة فتكون بالاخطار وبدون اذن مسبق ولكن رئاسة مجلس الوزراء رفضت وطلبنا ان تكون مدة المجلس اربع سنوات بدلا من ثلاث حتي نتمكن من انجاز خطة عمله وتمت الموافقة عليه كما ان الدستور نص علي ان المجلس من واجبه ان يتضامن مع المضرور قضائيا بناء علي طلبه ويوكل محاميا ليدافع عنه وهي إضافة جيدة وتمت بالفعل كما أن الحكومة أضافت مادة بخضوع المجلس القومي لحقوق الانسان لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات وهو لا يقلل من استقلالية المجلس وشرط الامم المتحدة للاعتراف بالمجلس ان يكون مستقلا ماليا وفنيا وتنظيميا وهذا ما نص عليه بالفعل 

المجلس القومي لحقوق الانسان عضو بالمنظمات الدولية وتراقب نشاطه ؟

المفوضية السامية لحقوق الانسان تعترف بنا ضمن دول المرتبة الاولي ومن حقنا حضور الجلسات والتصويت في المجلس الدولي لحقوق الانسان الذي يعقد مؤتمره العام كل سنتين ليسمع من كل دولة ثلاثة تقارير : تقرير من الحكومة ومن المنظمات الاهلية ومن المجلس القومي عن أوضاع حقوق الانسان في مصر لتقدم توصيات وفي العام الماضي كان عام المراجعة الشاملة وقدم لنا 240 توصية لتحسين حالة حقوق الانسان ورفضنا ما يتعارض مع الشريعة مثل مساواة المرأة مع الرجل في الميراث .