الأربعاء، 09 يناير 2019 - 04:38 م

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، وبحضور محافظ البحيرة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالهادي بعجر، بشأن تضرر أهالي قريتي منشية عامر ومنشية ناصر بمركز ومدينة بدر محافظة البحيرة من ارتفاع أسعار تقنين المساكن المقيمين بها منذ عام 1954.

وجاء في طلب الإحاطة: "سعر المتر من 1600 إلى 2000 جنيه، وأغلبهم عمال يومية وناس غلابة يتقاضون معاش تكافل وكرامة، هيدفع الفلوس ازاي ومنين، قرى كاملة 4500 مواطن في القرية، بهذا الشكل الدولة هتحصل إيرادات إزاي من المواطن الغلبان".

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "قانون 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة وتقنين الأوضاع، صدر من هذه اللجنة، ولم يتطرق إلى التسعير، وما نراه اليوم من أزمات يمكن يشعرنا بالذنب وأنه كان يحب أن نتدخل».

وأضاف أن القانون ينظم حالة استثنائية، أرض أملاك دولة وحدثت تعديات عليها، وتقابلك وجهة نظر أخرى تقولك مستحقات الدولة، ونحن لا يمكن أن نضيع حق الدولة، هذه الأرقام مع الحالات دي مش هتجيب إيرادات، ولابد من تحقيق التوازن".

وتابع "السجينى": "أنا أول واحد حريص على إدخال إيرادات بمليارات من هذا الملف، وطلبنا في هذه اللجنة بيان من الحكومة لمعرفة عدد الحالات، وتبين أن هناك ما يزيد عن 500 ألف حالة، وبعد ما عاينت طلعت 272 ألف حالة، وإجمالي العقود التي صدرت 6 آلاف حالة، وبلغ إجمالي العقود التي صدرت وفقا لبيان الحكومة ٩٤ عقد فقط.

وأضاف، "اللي عايش في ٥٠ متر لو سعرنا له المتر للمعاينة بألف جنيه، فإنه لن يتقدم لتقنين وضعه، وبالتالي علينا تحديد القيمة وفقا لظروف كل أرض متعدى عليها لتسهيل التقنين وجمع الأموال المستحقة للدولة، بحيث قرب أو بُعد الأرض عن الشارع الرئيسي وهكذا".

وقال "السجينى": "هذا الملف يمكن أن يدخل موارد للدولة، ووفقا للتقديرات يمكن أن يدخل إيرادات للدولة من 200 إلى 300 مليار جنيه، ولكن ما تم تحصيله وفقا لما ورد إلينا من بيانات 2 مليار جنيه فقط".

من جانبه، قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إنه وفقا للقانون العقوبة تصل إلى السجن عام إذا تقاعس موظف الدولة في عدم تقنين وضع الأرض المعتدى عليها، مستطردا: "انت كمُشرع اللي شددت العقوبة عليا وعلي المعتدى يعنى ممكن يتسجن سنة وانا كمان أتسجن إذا لم يتم سحب الأرض ومعاقبة المتعدي بالغرامة القانونية المقررة، والقانون غلظ العقوبة، والأموال الخاصة بالتقنين تعود على المواطن الغلبان".

وتابع المحافظ: "هناك لجان من الحكومة تنزل تراقب على المحافظة، وحق الشعب يصان والدولة لا تقبل ظلم المواطن، والأسعار هناك تتفاوت من 300 إلي 2000 جنيه، وأنا زي زي النائب أصبحت في ورطة مع المواطن"، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين وصلت محافظة البحيرة إلي نحو 250 مليون جنيه إيرادات للدولة من هذا الملف.