الأربعاء، 09 يناير 2019 - 05:23 م

قال المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مركز التحكيم وتسوية المنازعات الناشئة، مختص بعدة أمور أولها اقتراح القواعد والإجراءات المنظمة لعمل المركز والرسوم التي يتقاضاها ليتم عرضها على الوزير المختص لاعتمادها.

وأضاف في تصريح خاص لـ «بوابة أخبار اليوم» انه يقوم باعتماد القواعد والشروط اللازم توافرها في المحكمين المعتمدين بالمركز، واعتماد قواعد قيد الخبراء الذين يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة أو تسوية المنازعات، واعتماد قواعد تجنب تعارض المصالح للمحكمين والخبراء والقائمين على إدارة المركز أو العاملين به عند قيام المركز بتأدية مهامه.

وأضاف نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المجلس يساهم في نشر الثقافة والتوعية بأهمية التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات خاصة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة، واعتماد برامج التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمركز والجهات المعنية بالتحكيم والتسوية على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، واعتماد مشروع الموازنة التقديرية للمركز والحساب الختامي، تقييم أداء المركز ومتابعة أعماله، واقتراح أي تعديلات على النظام الأساسي للمركز لعرضها على مجلس إدارة الهيئة، وذلك وفقا لما تسفر عنه نتائج التطبيق العملي.

ولفت عبد المعطي، إلى أن المركز سيختص بإدارة وتسيير شئون المركز المالية والإدارية والإشراف على سير العمل به، وتمثيل المركز أمام القضاء والغير، كما سيتولى اقتراح القواعد المنظمة لعمل المركز.