الخميس، 10 يناير 2019 - 12:12 م

قال المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة الجنايات، في كلمته قبيل الحكم ببراءة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ «أحداث مسجد الإستقامة»، وأن الحكم الا لله، تشير المحكمة لاستقرار شهود الواقعة أنه ثبت من شهادتهم أنهم لم يقصروا ايا من المتهمين سواء الشريك أو الفاعل الاصلي وإنما نسب القول إلى جماعة الإخوان المسلمين دون تحديد الفاعل، فالأمر بات للمجهول.

واستكمل رئيس محكمة الجنايات، اما عن التقارير الطبية لم تشر الي مرتكب الفعل الاجرامي ومن ثم تكون الادلة المشار اليها قاصرة ان يبني عليها حكم جازم بالادانة وتصبح تلك الادلة اسناد لجرائم الا انها لا تصلح لاسناد لمتهم بعينه.

وأضاف المستشار معتز خفاجي، اما عن تحريات الشرطة، اذ انها لا تصلح بذاتها لبناء حكم قاطع عليها فهي احتمالية الدلالة فإن مجري التحري لم يكشف عن مصدر معلوماته، وانما بني علي الاجتماع الذي دار بمسجد رابعة العدوية ولم يوضح للمحكمة كيفية رصد هذا الاجتماع، ومن ثم فقد بات التحري قرينا وان كانت تصبح للاتهام علي وقوع الجرائم الا انها لا تصبح بذاتها لإبناء حكم بالادانة، ومن ثم وبعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق ومواد القانون، حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الاراء ببراءة كلا من محمد بديع، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وصفوة حجازي، والحسيني عنتر محروس، وعصام رشوان، ومحمد جمعة حسين، وعبدالرازق محمود، وباسم عودة، عما اسند اليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مسجد الاستقامة".

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، محمد بديع ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى والحسينى عنتر وعصام رجب ومحمد جمعة وباسم عودة، ونقض الحكم والإعادة، وعدم جواز الطعن المقدم من عصام العريان فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة".

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد، والشروع فى القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدى بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.