المتهم المتهم

بدأ حياته موظفا وتحول لإمبراطور للغلال

«أكلهم الأونطه».. حكاية المهندس النصاب والـ600 مليون جنيه من أهالي طنطا 

فوزي دهب- أحمد أبورية السبت، 12 يناير 2019 - 07:41 م

أهالي القرية : سيرة المتهم الطيبة وأخلاقه دفعت الضحايا للمغامرة بأموالهم 

قصة صعود وسقوط غريبة جدا بطلها  رص ع مهندس زراعي من قرية محلة منوف التابعة لمركز طنطا بالغربية فبعد تمكنه من جمع أكثر من 600 مليون جنيه من ضحاياه بحجة توظيفها والإغداق علي ضحاياه بالمكاسب الوهمية سقط في بئر الديون والإفلاس مما دفع العديد من ضحاياه وهم أكثر من 70 شخصا للتقدم ببلاغات للنيابة العامة، بخلاف العدد الأكبر الذي لم يتقدم ببلاغات خوفا من المساءلة القانونية عن مصدر تلك الأموال.


قصة صعود مستريح طنطا الجديد كما يرويها عدد من ضحاياه وأبناء قريته تعود لأكثر من 18 عام عندما كان مهندس زراعي في جمعية القرية، حيث يقول عبد الرحمن محمد أحد أهالي القرية أن المتهم كان أحد شباب القرية حديثي التخرج في ذلك الوقت وكانت حالة أسرته المادية عادية جدا ولا توجد عليهم أي مظاهر للثراء.


وأضاف أن المتهم كانت يتمتع بأخلاق حميدة ومشهور بين أبناء القرية بالأخلاق والأمانة والنزاهة وكان يخدم الجميع وظلت سيرته هكذا حتى غرق في بحر الديون وتم اتهامه بالنصب في الفترة الأخيرة، مشيرا إلي أن المتهم كان بحكم عمله علي علاقة بعدد كبير من المزارعين وبالتالي تعرف علي احد تجار الغلال وبدأت علاقتهما معا حيث كان في البداية يساعده في إقناع المزارعين ببيع محصولهم له دون غيره ثم بعد ذلك أصبح له نسبة علي المحاصيل التي يوردها المزارعون اللذين يوردون له إلي أن فكر في أن يقوم بنفسه في التجارة في الغلال وبالفعل بدأ نشاطه في هذا الموضوع وكان المزارعون يتهافتون عليه لبيع محاصيلهم الزراعية له وذلك بسبب أمانته وأخلاقه والأسعار المرتفعة التي كان يشتري بها.


ويضيف عبد القادر محمد احد مواطني القرية أن المتهم  بعد ذلك بدأت تنشط تجارته ويتوسع في نشاطه خاصة انه كان يقوم بتخزين المحاصيل الزراعية وبيعها في الأسواق السوداء مما كان يدر عليه ربح غير عادي  وهنا بدأ بعض المزارعين وخاصة من أقاربه في عرض مشاركته في التجارة علي أن يكون لهم نسبة من الأرباح وبدأ يقبل تلك العروض وكان يحصل منهم علي الأموال ثم يعطيهم بعد ذلك هامش ربح من التجارة إلي أن ذاع صيته في القرية وبدأ الجميع يحاول مشاركته وإعطاؤه أموالهم من اجل الحصول علي هامش الربح ثم قرر بعد ذلك أن يعطي من يشاركونه هامش ربح ثابت يصل في أحيان كثيرة إلي 35 % وأكثر في مقابل الحصول منهم علي الأموال وبدأ في تجميع أموال طائلة، علمنا فيما بعد أنها وصلت إلي نحو 600 مليون جنيه وربما أكثر.


وتابع أن الأمور كانت تسير معه علي ما يرام إلي أن بدأت الديون تتراكم عليه بسبب  هامش الفوائد المرتفعة جدا التي كان ملزم بسدادها لأصحاب الأموال وأيضا ارتفاع التكاليف في إنتاج المحاصيل الزراعية وبالتالي عدم تحقيقها أرباح كما كان في السابق بسبب انكماش السوق السوداء أيضا.


ويستكمل عبد الكريم عبد الغفار أحد أهالي القرية قائلا أن المتهم حاول الخروج من تلك الأزمة بالاتجاه إلى التجارة في العقارات وبناؤها ولكن بسبب عدم خبرته في هذا المجال تعرض إلي خسائر كبيرة ومع تراكم الديون عليه والمطالبات المستمرة لأصحاب الأموال بسحب أموالهم بعد تعثره في سداد الفوائد وانتشار شائعات حوله بأنه ينصب علي المواطنين لم يجد أمامه إلا التهرب من ضحاياه وهنا لجأ عدد كبير منهم إلي تحرير بلاغات في أقسام الشرطة ضده حيث تقدم في البداية حوالي 15  بلاغا وبعد انتشار الأخبار في وسائل الإعلام عن تلك البلاغات تقدم عدد آخر حتى وصل إجمالي البلاغات نحو 70 بلاغا.


ويضيف بالطبع هو لم يجمع كل تلك الأموال من الـ70 شخصا فقط وإنما هناك أعداد أخري لم تتقدم ببلاغات علي آمل أن يتفاهموا معه وذلك بسبب المبالغ الكبيرة التي أعطوها له والخوف من المساءلة القانونية عن مصدر تلك الأموال فالشائعات في القرية تقول أن احد الأشخاص أعطاه حوالي 90 مليون جنيه لتوظيفها وشائعات أخري تقول أن احد أقاربه أعطاه أكثر من 27 مليون جنيه.. واختتم حديثه قائلا هذه هي قصة صعوده وهبوطه  كما هي معروفة في القرية إلي أن تم القبض عليه واعترافه بارتكاب تلك الوقائع.


كان قد قرر قاضى معارضات محكمة جنح مركز طنطا تجديد حبس "ر.ص" مهندس زراعي ومعاونه "ا.ع" 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاستيلائه على  600 مليون جنيه من ضحاياه لتوظيف الأموال مقابل أرباح.كان أحمد نجيب رئيس نيابة مركز طنطا  قد أمر بحبس المتهم ومعاونه 4 أيام بعد تحقيقات استمرت على مدار يومين مع المتهمين، كما استمعت النيابة لأقوال عدد كبير من ضحايا المتهم، وتم مواجهة المتهم بأقوال الضحايا واعترف تفصيليا بارتكاب الوقائع.


ووجهت النيابة العامة تهمة توظيف الأموال للمتهم، وكشف المتهم في التحقيقات أنه كان يحصل على أموال الضحايا لتوظيفها في تجارة الغلال والعقارات، إلا أنه تعثر وتعرض لضائقة مالية.


وترجع الواقعة، بقيام ضحايا المتهم بتقديم بلاغات ضده أمام المقدم وليد فايد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بالاستيلاء على أموالهم، والتي بلغت 600 مليون جنيه، بحجة توظيفها في تجارة الغلال، مقابل فوائد شهرية، إلا انه لم يف بوعوده ورفض رد المبالغ المالية لهم.


ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بسرعة تشكيل فريق بحث لضبط المتهم، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، وبتقنيين الإجراءات تمكن المقدم وليد فايد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط المتهم.

الاخبار المرتبطة

الأكثر قراءة

الرجوع الى أعلى الصفحة