الأحد، 13 يناير 2019 - 12:54 م

جددت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة وكيلها أحمد حلمي الشريف، مخاطبتها للجهات المعنية، بشأن رؤيتها تجاه قانون الأحوال الشخصية، المقدم من النائب محمد فؤاد.

وأكدت أن هذه المخاطبة الأخيرة من نوعها، حيث سبق للجنة أن خاطبت هذه الجهات من قبل أكثر من مرة التزاما بحكم الدستور، إلا أنها لم ترد ولم ترسل رؤيتها تجاه مشروع القانون، سوى وزارة العدل.

وضمت الجهات المخاطبة من قبل اللجنة:" الأزهر الشريف- المجلس الملي- المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة- المجلس الأعلى للقضاء"، حيث أكد رئيس الاجتماع أحمد حلمي الشريف، أن اللجنة أمهلت الجهات المعنية لأول اجتماع للجنة في شهر فبراير للرد وإبداء الملاحظات، وإن لم تفعل فستشرع اللجنة في المناقشة مباشرة".

من ناحيته، تقدم النائب أحمد السجيني، آمين عام ائتلاف دعم مصر، بالشكر للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، لحيادتيه وشفافيته في إدارة اللجنة، في القلب منها المشروعات التي تهم الأسرة المصرية، ومنها الأحوال الشخصية، الذي يلازمه نوع من الحساسية واهتمام كبير وتداول لوجهات نظر متباينة، مشيرا إلي أن وضع مشروع القانون بجدول أعمال الجلسة هو تحريك للمياه الراكدة، وأمر يستحق أن يتم استكماله بكل شفافية.

كما تقدم «السجيني» بالشكر لمقدمي مشروع القانون، وما بذلوه من جهود من تحويل الأفكار لمشروع قانون يعرض علي اللجنة، ونالوا بعض الهجوم من قبل البعض، مشيرا إلي أن المجتمع الذي لا يواجه أمراضه هو مجتمع عاجز، والأفكار التي وضعت في مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من النواب تعد مواجهة سليمة في حاجة إلي المناقشة قائلا:" نحن أمام مشكلات ولابد من مواجهتها بالنقاش والحوار والوصول إلي مشروع قانون يخدم هذه الرؤي والتغلب علي الإِشكاليات التي نواجها".

وبشأن موقف الجهات المعنية، ومنها الأزهر الشريف، قال السجينى:" كل الجهات التي طلب الدستور رأيها في مثل هذه المشاريع نوقرها ونجلها.. والمشرع عندما طلب هذه الآراء في الدستور كان اتساقا بين السلطات وليست من باب القيد والتعطيل "، متابعا:" كيف نغض البصر علي الإشكاليات التي تواجهها الأسرة المصرية... حيث يتم مناقشة الأمر بوسائل الإعلام...والبرلمان صحاب الاختصاص لا يناقش الأمر إطلاقا. هذا أمر لابد من تداركه بقدر كبير من الوعي والمسؤولية".

وجدد آمين عام ائتلاف دعم مصر شكره للمستشار بهاء أبو شقة، وأعضاء اللجنة علي دورهم خلال الفترة الماضية فى إنجاز المهام التشريعية التي تتم باللجنة، والشفافية التي يتم التعامل من منطلقها في كل الأمور التي تعرض عليهم.

وعقب علي حديثه النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الاجتماع، قائلًا إن اللجنة الآن أمام أمر فى حاجة لمواجهته، حيث محاولة لتقيد المشرع عن القيام بدوره تجاه مشروع قانون بعينه، حيث طلب رأي الجهات المختصة دون رد سوي وزارة العدل حتي الآن، ومن ثم سيتم تجديد المخاطبة لهذه الجهات وإعطائها مهلة حتي الاجتماع الأول مش شهر فبراير المقبل، وإّذا لم تلتزم بذلك ستشرع اللجنة فى مناقشة مشروع القانون.