الأحد، 13 يناير 2019 - 03:03 م

أوصت هيئة المفوضين لدي المحكمة الإدارية العليا، بندب عميد أحدى كليات الطب وتكوين لجنة من الطب النفسي، الجهاز التناسلي الوراثة الإكلينيكية، الغدد الصماء، للفصل في طعن فتاة محولة جنسيًا بعملية جراحية من أنثى إلى ذكر ، وتوقيع الكشف الطبي عليها، وتطالب بإثبات جنسها وتحويل اسمها وقيد بياناتها لدي وزارة الداخلية كذكر.

 
أعد التقرير برئاسة المستشار رجب تغيان نائب رئيس مجلس الدولة.

وأكد التقرير أن الطاعنة أجرت عملية جراحية لتحويل جنسها من أنثى إلى ذكر، وأحضرت شهادة من نقابة أطباء مصر بموافقة لجنة تحديد وتصحيح الجنس على تحويلها من أنثي لذكر وإجراء العملية لها عام ٢٠١٣ .

وأضاف التقرير بأنه لا يمكن للقاضي الفصل في طعن به العديد من التضارب القولي ، فأصدر الطب الشرعي تقريرًا متضمن نتيجة التحليل المعملي للبصمة الوراثية للحمض النووي للطاعنة، والذي انتهى إلى لحملها لبصمة أنثوية تحمل كروموسوم xx ، كما ثبت الطب الشرعي معاناتها من حالة اضطراب الهوية الجنسية وهى حالة من حالات المرض النفسي، ولا تحتاج لتدخل جراحي بل فقط يحتاج للعلاج النفسي .

ورأت الهيئة أنه يوجد تضارب بين تقرير نقابة أطباء مصر وتقرير الطب الشرعي، وللفصل في الطعن يجب توقيع الكشف الطبي على الطاعنة المتحولة للحكم عليها أنها تستحق التحول الجنسي من عدمه .

وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا في ٢٠١٦ ، برفض طلب الطاعنة وتأييد قرار رفض تغيير جنسها من أنثي لذكر وعدم قيدها كذكر بالسجلات ، وذلك لأنها تحمل كروموسومات أنثى ، كما أن تغيير الشخص لجنسه على خلاف حقيقة خلق الله له ، إنما يؤدي إلى أثار خطيرة في الزواج والطلاق والميراث.