الأحد، 13 يناير 2019 - 03:36 م

دفع محامى حسن مالك أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «الإضرار بالاقتصاد القومي»، ببطلان شهادة ضابط الأمن الوطني.

وطالب علاء علم الدين محامي المتهم حسن مالك، ببطلان شهادة شاهد الإثبات الرائد إسلام محمد الضابط بقطاع الأمن الوطني، لمخالفتها الثابت بالأوراق بمحضر إجراءات نيابة أمن الدولة العليا ولمخالفتها لمحضر الضبط المؤرخ 22 أكتوبر 2015 والمحرر بمعرفته، ولمخالفتها من شهادته أمام النيابة العامة ولشهادة الرائد محمد مصطفي أمام النيابة العامة وبجلسة المحاكمة.

كما دفع ببطلان تفتيش مسكن المتهم حسن مالك لصدور التفتيش ممن لا يملك القيام بها، وأن إذن النيابة الصادر لتفتيش المسكن الأخر اقتصر على إمكانية ضباط قطاع الأمن الوطني فقط لتفتيش المسكن، وعندما يقرر الضابط بأنه استعان بالقوة المرافقة للتفتيش فإن ذلك يضاف لبطلان التفتيش.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور احمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل .

حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.