الأحد، 13 يناير 2019 - 11:41 م

دعت الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي "سادك" اليوم الأحد 13 يناير جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية المتنازع على نتائجها مما زاد من الضغوط على كينشاسا لضمان شرعية الحكومة المقبلة وتفادي أعمال عنف على نطاق واسع.

يأتي هذا بعد أن زعم المرشح مارتن فيولو الذي حلّ ثانيًا أنه فائز بالانتخابات بأغلبية ساحقة، متهمًا المرشح الفائز رسميًا فليكس تشيسكيدي وهو زعيم للمعارضة بإبرام صفقة مع الرئيس المنتهية ولايته جوزيف كابيلا حتى يُعلن فائزًا بالانتخابات.

وينفي كلٌ من تشيسكيدي وكابيلا، الذي يحكم البلاد منذ مطلع عام 2001، وجود أي صفقة بينهما في هذا الإطار.

وكلٌ من تشيسكيدي ومارتن فيولو مرشحٌ عن المعارضة المنقسمة في البلاد، في حين كان كابيلا يدعم مرشح الائتلاف الحاكم إيمانويل رمضاني شارداي، وزير الداخلية السابق.

وقالت مجموعة سادك في بيان "إعادة الفرز ستوفر الاطمئنان اللازم لكل من الفائز والخاسر"، وقد اقترحت المجموعة تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل أحزابًا تمثل كلا من كابيلا وفيولو وتشيسكيدي وهو ما قد يعزز السلام في البلاد.

فوز تشيسكيدي

وفاز فليكس تشيسكيدي في انتخابات الرئاسة التي أجريت في نفس اليوم، وذلك بعد أن حصد نحو 38.6% من أصوات الناخبين، وفقًا لما أعلنته مفوضية الانتخابات من نتائج، مقابل 34.8% لمرشح المعارضة الآخر مارتن فيولو، الذي يطعن في نزاهة الانتخابات، في حين حصل مرشح الائتلاف الحاكم إيمانويل رمضاني شاداري على 23.8% فقط من أصوات الناخبين.

ورغم عدم تمكنه من حصد نسبة "50%+1"، فإن تشيسكيدي أصبح رئيسًا للبلاد، وفقًا للنظام الانتخابي المعمول به بالبلاد، والذي لا يتم خلاله اللجوء إلى جولة إعادة.

لكن مارتن فيولو ادعى أنه حقق انتصارًا ساحقًا بأكثر من 60 بالمائة من الأصوات، وإنه سيرفع شكوى تزوير رسمية خلال ساعات.

وتدعم الكنيسة الكاثوليكية في الكونغو ما يقوله فيولو، حيث قالت إن إحصاءً للأصوات أجراه فريق مراقبة تابع لها ويتألف من 40 ألف فرد يظهر فائزًا آخر غير الذي أعلنته مفوضية الانتخابات، دون أن تذكر اسم هذا المرشح.

ويخشى الكونغوليون من تكرار سيناريو انتخابات عامي 2006 و2011، واللتين فاز خلالهما كابيلا بولايةٍ ثانيةٍ وثالثةٍ في حكم البلاد، وأعقبهما أعمال عنفٍ بعد أن اتهمت المعارضة كابيلا بتزوير الانتخابات.

وستكون تلك الانتخابات موعدًا لإنهاء حكم كابيلا الممتد منذ نحو 18 عامًا، ولم يكن بوسعه البقاء لأكثر من ذلك، بعد أن وقف تعديلٌ دستوريٌ يقصر ولايات الحكم عند حاجز الولايتين حائلًا دون ترشحه من جديدٍ.