الإثنين، 14 يناير 2019 - 10:48 ص

أكد د. أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة على تقديره، للمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، لما يقدمه من جهود مثمرة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار مرعي خلال كلمته أثناء توقيع بروتوكول تعاون مشترك، بمقر وزارة العدل، اليوم، إلي أن البروتوكول يأتي ضمن خطة المجلس الهادفة لتعزيز ودعم حقوق ذوي الإعاقة، وتوفير أوجه المساعدة القضائية لهم في دور المحاكم والجهات المعاونة، فضلاً عن التهيئة المكانية والتكنولوجية لها.

وأردف يتضمن البروتوكول تبادل الرأي والمشورة بشأن اللوائح والتشريعات المتعلقة بحقوق وواجبات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد الكتيبات والنشرات الدورية الخاصة بنشر الوعي المعرفي لقضايا الإعاقة.

 ويستهدف البروتوكول تعزيز التعاون بين وزارة العدل والمجلس القومي لشئون الإعاقة في عدة مجالات سواء من النواحي اللوجستية أو على مستوى البنية التحتية او على مستوى إعداد الكوادر البشرية، وذلك بغرض ضمان حصول المواطنين ذوى الإعاقة على الخدمات القانونية. والتيسير عليهم داخل أروقة المحاكم والجهات التابعة لإشراف وزارة العدل، مثل توفير أوجه المساعدة القضائية وفقا للإمكانات المتاحة وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة في هذا الشأن.

وأيضاً تطبيق الكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام  الأشخاص ذوى الإعاقة، وإتاحة كافة الوسائل التكنولوجية المساعدة لتيسير الخدمات لذوى الإعاقة السمعية والبصرية ، كذلك تنظيم دورات تدريبية للقضاة وموظفي وزارة العدل والخبراء والإخصائيين النفسيين والاجتماعيين لرفع مستوى الوعى المعرفي بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة ووسائل ولغات التواصل إلى جانب إعداد الكتيبات و النشرات الدورية الخاصة بنشر الوعى المعرفي بحقوقهم.

 كما أكد البروتوكول على إعداد خطة تنفيذية سنوية للأنشطة المقترحة بين الجانبين خلال الشهر الأول من كل عام طوال مدة سريانة لثلاث أعوام، وعلى أن يعين طرفي البروتوكول مسئولي تواصل لتنسيق التعاون والمتابعة لضمان التنفيذ الدقيق لكافة البنود التي يتضمنها البروتوكول.

 والجدير بالذكر أن المجلس القومي لشئون الإعاقة منشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 ، من أجل تعزيز و حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين لدمجهم في المجتمع و تأمين حياة كريمة لهم، وهذا الدور للمجلس جعل له من الخبرة الكبيرة والتأهيل العلمي والعملي في مجال الإعاقة ما يمكن الاستفادة منه لتحقيق أهداف البروتوكول من خلال التنسيق المتبادل و التعاون المشترك مع وزارة العدل و تسخير كل الإمكانات و الموارد متاحة  لدى طرفين .