الإثنين، 14 يناير 2019 - 04:09 م

قال المهندس هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن مشروع القانون المقدم أمام مجلس النواب، بـ"إصدار قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي" الهدف منه تنظيم النقل في مصر والوصول بمنظومة نقل متعدد الوسائط والتي من بينها نقل البضائع.

وقال عرفات، خلال الجلسة العامة التى تناقش مشروع القانون، اليوم الاثنين، إن الجهاز سيعمل وفق قواعد وإجراءات حدددها نصوص مشروع القانون من تراخيص نقل ومراقبة، فضلا عن تنظيم منظومة النقل العشوائية حيث إن النقل عبارة عن عرض وطلب والجهاز سيوازن بين العرض والطلب التى سيقوم بدراستها.

وفيما يتعلق بنقل البضائع، قال عرفات إنه خلال عام ونصف دخلت 2000 حاوية لنقل البضائع من خلال السكك الحديد بين الدخيلة وأسوان تعمل كل شهر، في حين أن هذا الرقم (صفر) قبل ذلك، مما ترتب عليه توفير 4 آلاف رحلة ترلات على الطريق؛ لكنه مازالت تحتاج جهاز ينظمه العملية ويديرها إدارة حقيقة.

وبالنسبة للنقل النهرى، أشار عرفات، إلى أنه أصبح اقتصادى لكنه أيضا يحتاج إلى تنظيم عن طريق الجهاز الذى يدشنه مشروع القانون.

شدد الوزير، على أنه يجب الحفاظ على الطفرة التى حدثت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الطرق وأشادت بها المؤسسات الدولية "كنا نعانى جدا من الأحمال على الطرق ونسعى للحفاظ على هذه الأصول التى تملكها الدولة من شبكة طرق صرف عليها 8 مليار جنيه ساهمت فيها وزارة النقل والمواصلات والقوات المسلحة ووزارة الإسكان، فكيف نحافظ علي هذا فى ظل عدم وجود جهاز ينظم النقل الداخلي؟ خاصة أننا رفعنا الحمل على عربات النقل لـ30 طن لكن بعض العربات تخالف وتضع 45 طن و أكثر مما يترتب عليه ارتفاع تكلفة تطوير وإنشاء الطرق والكبارى تتضاعف لأكثر بأضعاف تصل لـ300 مليار وهو أمر غير مقبول، ولا نريد أن نرمي كل شئ على المرور، فالجهاز سيكون هندسي منضبط ينظم عملية الاحمال الموجودة على الطرق".

وأوضح عرفات، أن النقل البحري سيكون له قانون ينظمه، وقاطعة رئيس البرلمان، الدكتور علي عبد العال قائلا: "أمل في عمل النقل البحري على 3 الاف كيلومتر شواطئ قائلا: "معندناش إلا سفينة واحدة وهذه مأساة".