الإثنين، 14 يناير 2019 - 06:03 م

أوصت هيئة المفوضين بالدائرة ١٣ «كادرات خاصة» بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد السلام نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الخاص بإنشاء «اللجان العليا» لنظر تظلمات أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية لوظائف الأستاذة والأستاذة المساعدين.

وأكد التقرير الذي أعده المستشار مؤمن محب ، بأن قانون تنظيم الجامعات ناط بوزير التعليم العالي إصدار قرار بالإجراءات المنظمة لسير العمل "باللجان الدائمة "وتشكيلها لمدة ٣ سنوات ، وهى مختصة بنظر المادة العلمية لأعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية ، وفحص جودتها وتقييمها ، وبناء عليه تصدر توصية بأحقية عضو التدريس في الترقية من عدمه ، ثم يدعم قرارها مجلس الجامعة 

وأضاف التقرير ، بأن وزير التعليم العالي أصدر قرار بتشكيل لجان عليا تكون مهمتها النظر في التظلمات من أعضاء التدريس على قرارات «اللجنة الدائمة» وهى استشارية ومعاونة لمجلس الجامعة عند اتخاذ قرار الترقية للأعضاء ، حتى وأن قررت «اللجنة الدائمة» بأن أبحاث العضو لا ترقي لحصوله على اللقب العلمي. 

وأردف التقرير ، بأنه وبالرغم من أن قرار وزير التعليم بتشكيل "لجان عليا " تنظر التظلمات على قرارات «اللجان الدائمة» صحيح ويتفق مع القانون، إلا أنه قد تعدي على السلطة المخولة لمجلس الجامعة ، وذلك لأنه منح هذه اللجان سلطة حفظ التظلم المقدم من عضو التدريس ، بعد التأكد من عدم أحقية المتظلم أو البت في التظلمات التي يثبت جديتها دون العرض على مجلس الجامعة، ويعد ذلك تعدي على سلطة القسم المختص بالكلية التي ينتمي إليها عضو التدريس الخاضع للتقييم والترقية .