الأربعاء، 16 يناير 2019 - 01:41 ص

صوت البرلمان البريطاني ،اليوم الثلاثاء، بغالبية ساحقة ضد الاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» والذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد، ما دفع المعارضة إلى تقديم مذكرة لطرح الثقة بحكومتها.

ورفض النواب في مجلس العموم بغالبية 432 صوتا مقابل 202 الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم خروج بريطانيا من التكتل الذي انضمت إليه قبل خمسة عقود، في إحدى أكبر الهزائم التي يتلقاها رئيس حكومة في بريطانيا.

وأمام تلك النتيجة «المتوقعة»، تنوعت ردود الأفعال بين بعض الأوساط الخارجية والداخلية الذين نقلوا تخوفاتهم الاقتصادية وقلقهم من تداعيات نتيجة التصويت.

من جهته، حذّر الاتحاد الأوروبي من أن التصويت الذي يغرق بريطانيا في المجهول يفاقم مخاطر خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل خرج زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربين ليقدم اقتراحًا بسحب الثقة من حكومة رئيسة الوزراء تريزا ماي، الهزيمة المدوية التي تعرضت لها الحكومة برفض الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست».

وأضاف كوربين قائلا «هذه أكبر هزيمة لهذه الحكومة.. لا يمكن لرئيسة الوزراء بعد عامين من الفشل أن تفاوض الاتحاد الأوروبي من أجل اتفاق جيد لهذا البلد وهذا الشعب، الحكومة قد خسرت ثقة هذا المجلس وهذا الشعب، ولذلك قدمت اقتراحًا بسحب الثقة من هذه الحكومة، وأنا سعيد أنه ستتم المناقشة غدًا حول عدم كفاءة هذه الحكومة».

ومن جهة أخرى، أشار رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، بأن بلاده ستعمل على ضمان حقوق مواطنيها وشركائها في بريطانيا، فقبيل إعلان نتيجة التصويت كانت الحكومة البلجيكية قد عملت على إعداد قانون طوارئ للتعامل مع نتائج وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق.

تأتي تخوفات بلجيكا من تداعيات هذا القرار نتيجة إجبار الشركات البلجيكية والأوروبية على العودة لدفع رسوم جمركية والخضوع لعمليات مراقبة لدى القيام بعمليات تصدير واستيراد من وإلى بريطانيا، إضافة لذلك فإن من بين الإجراءات المقترحة، تحدثت المصادر المحلية عن إمكانية توظيف مزيد من عناصر الجمارك لضبط الحركة على الحدود، وأيضاً تدعيم عمل الوكالة الفدرالية للسلامة الغذائية لمراقبة حركة السلع الغذائية عبر ضفتي المانش.

كما أن الحكومة البلجيكية ستبدي رغبتها التحرك لدى نظيرتها البريطانية للحصول على ضمانات باحترام الحقوق الاجتماعية للمواطنين البلجيكيين المقيمين في بريطانيا، تخوفا من أن تقوم المعاملة بين الطرفين بمبدأ الندية والمعاملة بالمثل حال غياب الاتفاق.