الأربعاء، 16 يناير 2019 - 01:52 م

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة بصدد الإعداد لحدثٍ هام هو تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، لافتاً إلى أهمية عاملي "الوقت" و"الإنجاز"، في الفترة الزمنية المتبقية التي تتطلب من مختلف الجهات تنسيقاً وعملأً دؤوباً خلال الفترة المقبلة، حتى يخرج الحدث بالصورة الأمثل.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، إلى أنه تم توجيه وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لإتاحة الاستثمارات والتمويل اللازم لإعادة التأهيل للمنشآت الرياضية التي ستشهد فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية، كما كلف باستعداد كل المدن المشاركة في البطولة، والعمل على تطويرها، وتنسيق الشوارع بها، لكي تخرج البطولة على أعلى مستوى.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه سيتم التنسيق بين القوات المسلحة والشرطة لتوفير التأمين الكامل لفعاليات البطولة، لتكون رسالة للعالم كله بأن مصر قادرة على تنظيم البطولات والأحداث العالمية، إضافة إلى تحقيق الاستفادة من البطولة سياحياً، وثقافياً، واقتصادياً، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية عدد من الوزراء المعنيين، بخلاف اللجنة المنظمة، والتي ستتابع كافة تفاصيل البطولة.

من ناحية أخرى، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع محافظ ومسئولي الوادي الجديد، والذي يعدُ بداية لسلسلة من الاجتماعات مع قيادات مختلف المحافظات، ووجه بالعمل على سرعة تنفيذ تكليفات الرئيس خلال هذا الاجتماع، وعلى رأسها اقامة مجمع موحد مميكن يضم مقرات المصالح الحكومية لتقديم الخدمات للمواطنين، وكذا التوجيه بتعظيم الاستفادة من امكانيات المحافظة من الإنتاج الزراعي والحيواني.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء استمرار جهود الدولة لإحراز المزيد من الخطوات الملموسة على صعيد تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى المضي في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً، وتستهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، من خلال تضافر جهود الدولة بالمشاركة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، وأكد وزير الأوقاف خلال الاجتماع أنه تم تخصيص 100 مليون جنيه من الوزارة لدعم المبادرة.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى استمرار جهود الدولة لدعم حملة الحد من الزيادة السكانية، والتوعية من الآثار السلبية لها، لافتاً إلى أن هذه الحملة تستهدف الأكثر فقرا والأعلى خصوبة، وتسعى للسيطرة على الزيادة السكانية غير المنضبطة، من خلال تصحيح المفاهيم المجتمعية، والدينية، والصحية الخاطئة والتي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، علاوة على البدء في زيارات طرق الأبواب من خلال الجمعيات، للوصول بأهداف التوعية إلى شريحة أكبر من المواطنين لضبط الزيادة السكانية.

ووافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع على مشروع قانون بشأن إنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، مع الأخذ في الإعتبار ما ورد من ملاحظات الوزارات المختلفة.

ويتضمن مشروع القانون 20 مادة مٌقسمة على 5 فصول، أولها يضم المواد من المادة (1) وحتى المادة (4) والتي خٌصصت لإنشاء الهيئة وتبعيتها للوزير المختص بالبحث العلمي، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وقد وضع القانون للهيئة، في المادة (2) منه، هدفاً أساسياً هو دعم وتمويل وتحفيز البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، والربط بين البحث العلمي وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التي تحددها الدولة للبحث العلمي.

وفصلت المادة (3) من مشروع القانون اختصاصات وصلاحيات الهيئة الوليدة والتي من أهمها تمويل الأبحاث العلمية وتشجيع الاستفادة منها وفق رؤية عامة تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمي في الدولة، والاشتراك في وضع خطة الدولة في مجال البحث العلمي، وتمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والاشتراك في تمويل الأبحاث العلمية التي تجريها الجامعات الأجنبية والمنظمات المتخصصة التي لها مقر رئيسي داخل البلاد.

وخصص مشروع القانون الفصل الثاني منه لموازنة الهيئة ومواردها، والتي حرص القانون على تنويعها ليضمن للهيئة ملاءة مالية تمكنها من النهوض بمسئولياتها.

وأكد مشروع القانون في المادة (6) منه، على أن للهيئة موازنة مستقلة، وخٌصصت مواد الفصل الرابع من القانون لتحديد كيفية إدارة الهيئة، فنصت على تشكيل مجلس إدارتها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمي، وعضوية 10 أعضاء روعي اختيارهم من الجهات المعنية بالبحث العلمي في مصر، وذلك لمدة سنتين تقبل التجديد لمدة واحدة. كما حددت مواد هذا الفصل اختصاصات مجلس إدارة الهيئة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وبروتوكولاته الملحقة، والموقع في كيجالي، بتاريخ 21/3/2018.

ويهدف الاتفاق إلى زيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة في أفريقيا، وذلك من خلال الإلغاء التدريجي للحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تعترض التجارة في السلع والخدمات، وصولاً للاتحاد الجمركي في القارة الأفريقية. ويغطي الاتفاق التجارة في السلع والخدمات، فضلاً عن الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية، وسياسة المنافسة.