الأربعاء، 16 يناير 2019 - 08:02 م

قالت حنان رمسيس، الخبير الاقتصادي، «إن إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية كتابًا دوريًا بشأن التصويت التراكمي في انتخابات مجلس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية قرار مناسب وفي وقته». 

وأضافت «رمسيس»، في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم»، «إن القرار يأتي مناسبا مع ما توليه هيئة الرقابة من حماية صغار المستثمرين وحقوق الأقليات لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة ومرعاة حقوق ملكيتهم وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في إبداء الرأي في السياسات المتبعة من قبل الشركات المساهمين فيها، حيث كان في السابق تعقد الجمعيات العمومية في أوقات غير مواتية بالنسبة لهم أو في أماكن بعيدة تعيق صغار المستثمرين للتوجه إليها وتتخذ إدارة الشركات القرارات التي في كثير من الأحيان كانت تهدر حقوقهم».

وأضافت الخبير الاقتصادي أن هيئة الرقابة المالية تسعى إلى تقنين أوضاع كثيرة كانت تجعل المستثمرين ذوي الملاءة المالية الضعيفة يتجنبون الدخول فيها، وتلك القرارات تساعد على المزيد من الشفافية والإفصاح وتزيد من عمق واتساع السوق، وتعطي انطباعا أن لا أحد فوق القانون مهما كان  قدرته أو سلطته.

 والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدرت كتابًا دوريًا بشأن التصويت التراكمي في انتخابات مجلس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وألزمت الرقابة المالية هذه الشركات بأن ينص نظامها الأساسي على آلية التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك، بحيث يتيح ذلك الفرصة أمام صغار المستثمرين للتمثيل في عضوية مجالس إدارة هذه الشركات، ومن ثم المشاركة الفعالة في إدارتها.

وأكدت الهيئة ضرورة التزام الشركات القائمة وقت العمل بهذا القرار بتوفيق أوضاعها وتعديل نظمها الأساسية بإدخال نظام التصويت التراكمي قبل إجراء أيّ انتخابات لمجلس الإدارة.

ويأتي الكتاب الدوري إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (154) لسنة 2018 بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بإضافة شرط جديد إلى الشروط العامة لقيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية الواردة بالمادة (6) من قواعد القيد، على نحو يلزم الشركات المقيد لها أوراق مالية ببورصة الأوراق المالية بأن يتضمن النظام الأساسي لها وجوب استخدام نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما كان ذلك ممكناً.