الأربعاء، 16 يناير 2019 - 10:31 م

علق د. مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على واقعة بناء منازل مخالفة في حرم منطقة الأهرامات، قائلاً: «تم حصر التعديات التي أقيمت على المناطق الأثرية منذ 2011، وبدأنا في حملة إزالة منذ 2016».

وأضاف «وزيري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه سيتم تنظيم حملة خلال 3 أيام لإزالة المخالفات بالمناطق الأثرية، معلقا: «الدولة عادت مرة أخرى.. وفترة 2011 لن تتكرر».

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم التعامل مع 60% من التعديات على المناطق الأثرية منذ 2016، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للآثار ليس مخولا بإزالة التعديات، حيث يرصد  مسؤولو الآثار المخالفات ثم يتقدمون ببلاغ يصدر على إثره قرار إزالة، تنفذه المحليات، مضيفًا: «مسؤولو الآثار لم يقصروا». 

وأشار «وزيري»، إلى أن القانون يجرم البناء على المناطق الأثرية بعقوبة قد تصل للحبس 5 سنوات، وغرامة مالية، مؤكدًا أنه لا يوجد تقنين للبناء المخالف على المناطق الأثرية.

ولفت د. مصطفى وزيري، إلى أن رئيس الوزارء شدد على إزالة التعديات من على كافة المناطق الأثرية، مؤكدًا أنه سيحدث تطوير كامل  لمنطقة الأهرامات خلال أسابيع.