الجمعة، 18 يناير 2019 - 06:55 م

نشاط مكثف شهدته وزارة قطاع الأعمال، خلال الأسبوع الماضي، ترصده «بوابة أخبار اليوم»، في التقرير التالي.

«أبوقير للأسمدة» تكشف عن احتياجاتها التمويلية الفترة المقبلة

كشفت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، أن هناك وعداً من تحالف 3 بنوك لتمويل مشروع رفع كفاءة وحدة السماد المخلوط فور تحديد التكلفة.

وأشارت الشركة في بيان للبورصة، إلى أنه ردًا على ما نشر تحت عنوان «أبوقير ترفع احتياجاتها التمويلية إلى 250 مليون دولار»، كما تم البدء في الدراسات اللازمة لمشروع رفع الكفاءة بتكلفة 80 مليون يورو، وقد تم الدراسة بتاريخ 11 يونيو « مازال تحت الدراسة ».

وأضافت الشركة، إلى أنه تم إسناد تدبير تمويل مشروع النترات إلى البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك قطر الوطني بقيمة 105 مليون يورو، وكذلك 600 مليون جنيه مصري، والذي تم إسناد تنفيذه إلى شركة ThyssenKrupp Industrial Solutions بقيمة قدرها 133.6 مليون يورو.
 

البورصة: «مصر الجديدة للإسكان» تقرر السير في إجراءات بيع «النصر العقارية»

ووافق مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على السير في إجراءات بيع حصتها في النصر للتطوير العقاري لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، موضحة الشركة في بيان للبورصة، أنه تقرر تكليف العضو المنتدب للشؤون المالية باتخاذ اللازم بشأن البيع.

وفي ديسمبر الماضي، وافقت مصر الجديدة مبدئياً على بيع حصتها في شركة النصر للتطوير العقاري لشركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير.

خاص| وزير قطاع الأعمال: نعاني من عجز 400 مليار جنيه في الموازنة

وقال هشام  توفيق وزير قطاع الأعمال، إن طرح الشركات بالبورصة ليس هدفه البيع، وإنما لتشغيل تلك الشركات مرة أخرى.

وأضاف الوزير، في تصريح خاص لـ «بوابة أخبار اليوم»، أن قرار طرح الشرقية للدخان لم يتم إلغاؤه ولكن تم تأجيله، مشيرا إلى أنه لن يتم طرح الشركة إلا بعد وصول المستوى المناسب لسعر السهم.

وأضاف "توفيق"، أن قرار طرح الشركات في البورصة مرهون بالوصول للسعر المقترح للسهم،  ولن نتخذ القرار إلا بعد وصول السهم للسعر المناسب، لافتا إلى أن هناك عجز في الموازنة بحوالي 400 مليار جنيه، وأن الوزارة لديها العديد من المديونيات لعدة جهات سيادية ومن الضروري أن يتم سداد مستحقاتها. 

وزير قطاع الأعمال يكشف لـ«بوابة أخبار اليوم» خطة تطوير محالج قطن

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك 25 محلج قطن تسعى الوزارة إلى إعداد دراسة كاملة لدمجها في 11 محلجا فقط، وبيع مساحات المحالج الأخرى، إضافة إلى إنشاء 3 محالج أخرى في المناطق الصناعية».

وأضاف الوزير، في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم»، «إن كل محلج تبلغ مساحة الأرض المقام عليها 40 فدانا، وأن هناك محالج لديها مكينات يعود تاريخ إنتاجها إلى عام 1894، الأمر الذي يجعلها عديمة الكفاءة».

وأوضح أنه سيتم توفير ماكينات حديثة لتلك لكل المحالج المبقى عليها والجديدة، لافتا إلى أن أراضي تلك المحالج تتواجد في وسط أماكن سكانية، حيث أن التي تقرر بيعها سيتغير نشاطها وبيعها بهدف سداد المديونيات والتطوير، قائلا: "لن أبيع الأراضي لأحد يربح من خلفي في تغيير النشاط».

وشدد وزير قطاع الأعمال العام أن مصانع المحلة وغزل الدوار سيتم الإبقاء عليها، وسيتم تخصيص إنتاجها للتصدير خلال السنوات الثلاث المقبلة، على أن يتم إعادة تأهيل مصنع حلون للغزل والنسيج».